لعبة الدول فى ملعب الأمم المتحدة

يشغل موضوع البيان الذى ألقته بعض الدول بالأمم المتحدة حيزا كبيرا من اهتمام المواطنين فى مصر، ولازالت ردود الافعال تتوالى من قبل المؤسسات والأحزاب والنقابات بل والمواطن العادى وربما هى المرة الأولى فى تاريخ الأمم المتحدة وتاريخ المجلس الدولى لحقوق الانسان منذ إنشائه فى عام ٢٠٠٧ التى توجه اليهم هذه العاصفة  الشعبية من الانتقاد والإستنكار هذه العاصفة من الاحتجاج التى عكست تأييدا شعبيا غير مسبوق للدولة المصرية ومؤسساتها فى مواجهة ألاعيب الدول فى ساحة الأمم المتحدة، ورغم قناعاتى الشخصية والمهنية أن البيان لايستحق عناء الرد وكان يمكن الإكتفاء برد بعثتنا الرسمية بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية إلا أن ردود الأفعال أكدت أننا امام مرحلة جديدة من التوحد بين الشعب ودولته لرفض أية إملاءات أو تلميحات من قبل دول بعينها تتعارض مع سيادة الدولة أو تعطل قدرة مؤسساتها على استكمال إعادة البناء، وبالعودة للبيان الذى ألقته ممثلة دولة فنلندا نيابة عن ٣١ دولة يمكن القول ان عدد الدول التى وقعت على البيان يعكس أقلية واضحه ويؤكد أن ليس ثمة اجماع او حتى اغلبية توافق على مثل هذا الكلام حيث من بين (٤٧) دولة  عضو فى المجلس الدولى لحقوق الانسان وقعت (20) دولة فقط بنسبة تقترب من ٤٠%  بينما باقى ال (11) دولة الموقعه ليسوا اعضاء بالمجلس.

وتلخصت انتقادات الدول التى وجهتها للدولة المصرية فى خمس موضوعات شابها القصور والفقر الشديد فى المعلومات التى استندوا اليها وكان جليا ان تلك الدول وقعت دون قصد او عمدا فى فخ تقارير بعض المنظمات المصرية المسيسة والمتحالفة مع جماعة الاخوان الارهابية فقد جاء بالبيان ان مصر تستخدم قانون الارهاب ضد المعارضه السلمية ! وهذا يعنى ان الدول الموقعه على البيان لا تعترف بأن الاشتراك والشروع وتقديم المساعدة اللوجستية للحماعات الارهابية لايعد عملا ارهابيا وهذه كارثه بل وتتناقض مع اجراءات مشابهه او اكثر قسوة تتخذها هذه الدول فى حربها على الارهاب، وأشار البيان كذلك وبإصرار يتسم بالغرابه على حقوق المثليين وقد أكدت الدولة المره تلو المره والكره تلو الكره أن المثلية فى مصر ترفضها الديانات الأساسية للشعب المصرى وهى الاسلام والمسيحية واكدت الدولة ان القانون المصرى لايعاقب على المثلية ولكن يعاقب على جريمة الحض على الفجور وهى تشمل الممارسات الجنسية فى العلن او مقابل المال لكل انواع العلاقات، وندد البيان بتقييد عمل احدى المراكز الحقوقية ويبدو ان الدول لم تحدث معلوماتها حيث ان هذا المركز تحديد كان قد القى القبض على اثنين من العاملين به وتم اطلاق سراحهم منذ اكثر من شهرين كما ان هذا المركز تحديدا قدم بنفسه طلبا شخصيا لوزيرة التضامن لتوفيق اوضاعه طبقا لقانون الجمعيات.

ومن اغرب ما ورد فى بيان تلك الدول هو مطالبتها بتطبيق قانون الجمعيات ولا نعلم كيف يطبق القانون فالقانون صدر ونشر بالجريدة الرسمية وصدرت لائحته التنفيذية وهو مطبق بالفعل ولم نرصد ثمة شكوى تفيد بأن هناك تعنت او تقييد او مخالفة لنصوصه من قبل الجهة الادارية 

انا التمس العذر لردود الافعال الغاضبة تجاه هذا البيان المسيس الذى تفوح منه رائحة الابتزاز للدولة المصرية لاسيما وان الشعب المصرى يثق تمام الثقة إن آخر شىء يمكن ان يقتنع به ان تلك الدول تريد حماية والدفاع عن حقوق الانسان المصرى.