الأربعاء 31 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
ضرائب اليوتيوب

ضرائب اليوتيوب

أعلنت شركة جوجل المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعى الشهير «يوتيوب» أن يوم 31 مايو 2021 هو المهلة الأخيرة لتقديم البيانات الضريبية لأصحاب المحتوى والقنوات على التطبيق من غير المقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية.



يأتى هذا تمهيدا لبدء استقطاع ضرائب من العائد الذى يحصلون عليه جراء المشاهدات والإعلانات أسوة بما يتم حاليا من إجراءات تتم مع المواطنين من داخل الولايات المتحدة نفسها امتثالا لقوانين الضرائب بها.

نسبة الضرائب المستقطعة تعتمد على عدة عوامل ودعونا نبدأ بما أعلنته شركة جوجل عن تلك النسب بعد انتهاء مهلة تقديم البيانات الضريبية... أولا فى حالة عدم تقديم تلك البيانات فإن الضريبة ستكون فى حدود 24% من إجمالى العائد من المشاهدات من داخل الولايات المتحدة ومن خارجها...أما فى حالة تقديم تلك البيانات فإن الضريبة ستكون فقط على الجزء من العائد المرتبط بالمشاهدات من داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها... مثال لذلك فلنفترض أن إجمالى العائد هو 1000 دولار ففى الحالة الأولى ستقوم الشركة بخصم 240 دولارًا لصالح الضرائب أما فى حالة تقديم البيانات الضريبية فإن الخصم سيكون على الجزء من العائد المرتبط بالمشاهدات داخل الولايات المتحدة فقط...عودة لمثال الـ1000 دولار ففى حالة أن يكون عائد المشاهدات من دخل الولايات المتحدة الأمريكية هو 100 دولار فقط فسيتم احتساب الضرائب على هذا المبلغ فقط.

أما نسبة الخصم فتعتمد على ما إذا كانت الدولة التى ينتمى لها صاحب القناة ترتبط باتفاقيات ضريبية مع الولايات المتحدة الأمريكية أم لا وفى هذه الحالة ستتراوح نسب الضرائب من صفر إلى حوالى 15% من العائد على المشاهدات من داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط على اعتبار أن تقوم الدولة الأخرى بالتعامل ضريبيا مع مواطنها صاحب القناة طبقا للقوانين الموجودة بها فما يقوم به اليوتيوبرز YouTubers يعتبر نشاطًا تجاريًا يدر ربحًا ومن ثم وجب محاسبتهم عليه ضريبيًا.

وهذا يقودنا إلى ضرورة الانتباه إلى تغير الأنماط الضريبية فى عصر المعلومات والأنشطة العابرة للحدود فهذا هو مستقبل ما قد يطلق عليه الضرائب الإلكترونية Electronic Taxes والتى ربما تدفع الحكومات إلى إنشاء وحدات داخل جهات الضرائب وتغيير أو استحداث قوانين وتشريعات مرتبطة بهذا العالم الجديد والذى ربما يغير شكل العلاقة بين الأطراف المختلفة كجزء أساسى مما يطلق عليه الاقتصاد الرقمى الجديد.