الختم فى الدرج
ربما تصاب «مدام عفاف اللى فى الرابع» وباقى زملائها من موظفى الجهات الحكومية المتعاملين مع الجمهور بنوع من الدهشة والاستغراب لقيام الدولة المصرية بإنشاء المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية ذلك الكيان الذى افتتحه السيد الرئيس الأربعاء الماضى.
فبعد سنوات عديدة ربما منذ بداية إنشاء الدواوين الحكومية نتخلى عن الإمضاءات والاعتمادات والأختام على المحررات الرسمية وشهادات الميلاد والزواج وشهادات التخرج ورخص البناء وخلافه ونستعيض عن هذا كله بوثائق ورقية مؤمنة بالعديد من أساليب التأمين ضد التزوير بعضها يرى بالعين المجردة على الوثيقة والبعض الآخر يحتاج إلى أدوات تكنولوجية معقدة للكشف عن صحتها وبعضها يحتوى على معادلات رياضية معقدة يتم من خلالها اعتماد الوثيقة من خلال قراءة بعض الأكواد المضافة إلى الوثيقة وإدخالها إلى تلك المعادلات الرياضية.
بعد سنوات كثيرة من المعاناة من تزوير الوثائق أو عدم الاعتراف ببعضها نظرا لعدم تواجد توقيع أحد الموظفين-فى المتوسط يوجد على كل وثيقة من 2 إلى 5 توقيعات-وأيضا المعاناة من عدم وضوح الختم والاحتياج الدائم إلى ختم حى أو توقيع حى للاعتماد شريطة أن يكون باللون الأزرق وأيضا معاناة الجهات مع المطابع المنتجة لتلك الوثائق وعدم وجود حصر شامل لعدد الوثائق الصادرة من الجهات وهى أمور تتلاشى تماما مع الاعتماد على إصدارات مجمع الوثائق المؤمنة بما يتيح الحصر والتحليل لكل ما يصدر وضمان تقليل معدلات التزوير إلى أقل درجة ممكنة....أتذكر أثناء زيارة إلى دولة الصين منذ أكثر من 20 عاما أن تم إيقافنا أنا وزميلى المرافق لى فى الرحلة فى أحد المطارات حيث تعجب شرطى المطار من عدم اتساق أرقام جوازات السفر فأحدهما مكون من عدد كبير من الأرقام والآخر مكون من عدد قليل جدا...حاولت جاهدا أن أوضح له السبب وأن جهة الإصدار واحدة ولكن الرقم يعتمد على المنفذ وهى إجابة ربما تكون صحيحة وربما لا تكون كذلك ولكنها أنقذتنا من موقف سخيف لا نحسد عليه.
أما عن الإصدارات الذكية والتى تحتوى على شريحة ذكية فيتم تخزين جميع البيانات بها بصورة ديناميكية فإنها تعتبر استكمالًا واجبًا لمنظومة التحول الرقمى الذى تنتهجها الدولة المصرية منذ سنوات عدة.
جهد رائدة سيحتاج من كافة الجهات إلى خطط إحلال للوثائق القديمة لتعظيم الاستفادة من هذه الآليات الرقمية الحديثة.
