الرى: غرامات فورية على المزارعين حال تبديد المياه على زراعة الأرز

شدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بضرورة استعداد جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة، ومواصلة التصدى للتعديات على نهر النيل والترع والمصارف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث؟

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالي.

ووجه عبد العاطى ضرورة المرور الدورى والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف. ويذكر أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتى فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، وقد سبق صدور القرار الوزارى رقم ٣٠٥ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ فى عدد (٩) محافظات، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها ٧٢٤ ألف ومائتى فدان، بالإضافة إلى مساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

وطالب عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.