الأربعاء 31 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
ادينى أمارة

ادينى أمارة

كلمة شهيرة نتذكرها من خلال العديد من المواقف التى مرت بنا فى أيام الطفولة...فربما نتحدث فى أمر ما فينبرى أحد الأصدقاء بالمشاركة والزعم بأنه قد كان حاضرا فى الموقف الأصلى الذى نتحدث عنه فيبادره أحدنا «ادينى أمارة» أى: أى إشارة خاصة تدل على وجوده بالفعل فإن فشل فيكون كاذبا.



أحيانا كانت تلك الكلمة تظهر عند طرق أحدنا أحد الأبواب وتقليد صوت صديق آخر مطالبًا أهل البيت بسرعة فتح الباب وهو الأمر الذى يدفعهم فى حالة الشك إلى القول «ادينى أمارة» أى كلمة أو موقف أو حكاية لا يعرفها إلا الطارق وصاحب الدار.

«كلمة سر الليل» هى أمر مشابه وأيضا كلمات وأمارات بين حاملى الرسائل فى العصور الوسطى وهى المرحلة الأولى قبل الاستماع إلى ما يحملون من أخبار وتعليمات فإن فشل أحدهم فى إظهار الإمارة الصحيحة فيكون مدسوسا ويتم التعامل معه.

فى عصر المعلومات الأمر أصبح أكثر خطورة فالحركة لا تعتمد على المنطقة الجغرافية وأساليب الانتقال التقليدية بل إنها تتم بسهولة عبر الألياف الضوئية والأقمار الصناعية والكوابل المختلفة بتقنيات غاية فى السرعة تجعلنا على اتصال بجميع أرجاء الأرض فى نفس الوقت وبدون أى عناء يذكر.

بالطبع نتيجة هذا الترابط الكبير ظهرت الجوانب السلبية من محاولات دخول غير مشروع واختراق و تعطيل للخدمات وسرقة وإتلاف الملفات والبيانات واستغلالها بصور مختلفة ومنها طلب فدية مالية كبيرة للإفراج عنها وإعادتها إلى أصحابها.

وبالرغم من تعقيد أساليب الاختراق وأيضا استراتيجيات الحماية وما تشمله من مواصفات قياسية وإجراءات وأجهزة ومعدات وعامل بشرى أمين ومدرب إلا أن الاختراقات لا تتوقف بل تزداد فى الخطورة خاصة عندما يتعلق الأمر بمفاعلات نووية أو محطات كهرباء أو أنابيب ناقلة للنفط ومشتقاته مثلما حدث الأسبوع الماضى فى الساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذى دعا الرئيس الأمريكى إلى سرعة اعتماد أمر تنفيذى قديم بوجوب زيادة إجراءات التأمين وتابعتها فى الحكومة الأمريكية ككل وأيضا مراجعة البرمجيات المختلفة التى تتم بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

النقطة الرئيسية فى هذا الأمر التنفيذى هى وجوب قيام جميع الجهات باعتماد أنظمة تأمين للدخول على قواعد البيانات والأنظمة تدعم نظاما ثنائيا للتحقق Two Factor Authentication  أى لا يكتفى بكلمة السر فقط للدخول ولكن يجب الاعتماد على رقم كودى آخر يتم إرساله إلى الهاتف المحمول أو إلى بريد إلكترونى آخر ولا يتم الدخول إلى الأنظمة إلا بعد إدخال كلمة السر وهذا الكود الذى يتغير فى كل مرة يتم فيها الدخول.

ربما يكون وجود هذا الشرط فى الأمر التنفيذى-على أن يتم العمل به فى كل الجهات خلال 180 يوما-أكبر دليل على أن أكثر حالات الاختراق الناجحة تحدث نتيجة لضعف كلمات السر أو عدم تغييرها على الإطلاق.