والهند أيضًا

منذ عدة أيام طالعتنا وكالات الأخبار بأنباء عن حدوث اختراق لبيانات 4.5 مليون عميل لشركة طيران هندية.. باقى الخبر يشير إلى أن تلك البيانات كانت لمسافرين خلال فترة عشر سنوات (2011-2021)، وتشمل بالطبع بيانات الرحلة وأسماء المسافرين وبيانات جوازات السفر وأرقام بطاقات الدفع الائتمانية -بدون أكواد التحقق CVV- وتواريخ الميلاد وخلافه. وبالرغم من أن تلك البيانات ربما يراها البعض عادية طالما لا تحتوى على كلمات سر يمكن من خلالها الاطلاع على بعض الخصوصيات مثلما هو الحال مع كلمت السر لحسابات البريد الإلكترونى وشبكات التواصل الاجتماعى أو أكواد التحقق لبطاقات الائتمان، والتى يمكن من خلالها إجراء عمليات شراء من خلال شبكة الانترنت، إلا أنها تقع تحت نطاق البيانات الشخصية المحمية بموجب قوانين حماية البيانات الشخصية.

فعلى سبيل المثال معلومة قيامى بالسفر إلى دولة ما فى تاريخ ما وقضائى مدة أسبوع هناك بالرغم من أن البعض يراها عادية، وربما يتباهى بذلك ويقوم بإتاحتها على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى إلا أن البعض الآخر لاعتبارات ما -شخصية أو مهنية- يرى أن معرفة هذا الخبر قد يضر بمصالحه وفى جميع الأحوال فإن قرار النشر أو الحجب يجب أن يكون قراره هو ليس قرار مقدم الخدمة، وبالطبع ليس قرار المخترق لتلك المعلومة، والذى استولى عليها بطرق غير مشروعة.

الاختراق الأخير وبالرغم من أن شركة الطيران مرتبطة بشبكة سيتا العالمية SITA إلا أن التأثير لم يطل إلا الشركة الهندية فقط، وهنا يبدأون أن تأمين بيانات عملاء الشركة تقع مسئوليته الفنية لديهم، حيث إن التعاقد من شركة SITA له عدد من الأساليب، منها أن يشمل تأمين بيانات الشركة أولا يشمله.

الغريب أن الاختراق الأخير والذى تم ابلاغ الشركة به فى فبراير الماضى شمل أيضا عدد آخر من شركات الطيران فى كل من فنلندا وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، ولكن لم يتم نشر تفصيلات أكثر عن حجم البيانات المسربة من تلك الشركات حتى الآن.

حتى الآن أيضا لم يتم رصد أى أعمال سلبية نجمت عن هذا الاختراق، ولكن كل الأخبار تتحدث عن الإجراءات التى قامت بها الشركة الهندية من أجل رفع درجات التأمين، والاستعداد لمجابهة أى هجمات سيبرانية مستقبلية خاصة أن الشركة يتم إعدادها حاليا للبيع لتعثرها ماديا.. بالطبع لا يمكن استبعاد أن نشر تلك الأخبار فى هذا التوقيت مرتبط بصفقة البيع المزمع عقدها؛ للتأثير وزيادة الضغط للحصول على الصفقة بثمن بخس.