الأربعاء 23 يونيو 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
احمد باشا

مصر على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات

تقاس قوة الدول بقدراتها التصنيعية والتكنولوجية، ومن هنا كانت نقطة الانطلاق وبداية مشوار الألف ميل نحو تحقيق صادرات صناعية غير بترولية بقيمة ١٠٠ مليار دولار، إذ بلغ حجم الصادرات نحو ٢٥ مليار دولار سنويًا لكن الهدف هو الوصول إلى صادرات بـ ١٠٠ مليار دولار، فبعد ٧ سنوات من الأشغال الشاقة لبناء دولة صناعية قوية من خلال بناء مدن صناعية جديدة وإطلاق المشروعات الصناعية العملاقة، والمشروع القومى لتعميق التصنيع المحلى والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، نجحت الصناعة المصرية فى تحقيق قفزة فى  مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى بقيمة بلغت نحو تريليون جنيه بنسبة ١٧ %، كما  شكّلت نسبة العمالة فى قطاع الصناعة نحو 28.2% من إجمالى القوة العاملة فى مصر.. ونعرض فى هذا التقرير أبرز المدن الصناعية والمشروعات الجديدة التى وضعت مصر على طريق الـ ١٠٠ مليار دولار صادرات.



 

مدن صناعية جديدة ومشروعات عملاقة

 

شهدت مصر خلال السنوات السبع الماضية إنشاء جيل جديد من المدن الصناعية المتخصصة فى مقدمتها مدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الصناعات البلاستيكية بمنطقة ميرغم بالإسكندرية ومدينة النسيج بالسادات، كما أطلقت الحكومة مشروعات صناعية عملاقة، فى مقدمتها مشروع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والتى ستغير شكل الخريطة الصناعية فى مصر بجذبها مشروعات صناعية عملاقة فى مختلف القطاعات، ومن المتوقع يصل حجم استثمارات تلك المنطقة لـ ١٠٠ مليار دولار، بالإضافة لمشروع المثلث الذهبى لاستغلال ثروات مصر التعدينية بساحل البحر الأحمر وصحراء مصر الشرقية، فضًلا عن مشروعات البتروكيماويات باستثمارات 20 مليار دولار.

كما تم إطلاق مشروعات عملاقة فى صناعة مواد البناء مثل مجمع صناعة الرخام والجرانيت بالجلالة، والذى يضم ٨ مصانع عملاقة، وإنشاء أكبر مصنع لصناعة الأسمنت فى الشرق الأوسط وأفريقيا وهو مصنع الشركة الوطنية للأسمنت ببنى سويف بطاقة إنتاجية ١٣ مليون طن سنويا.

 

دعم الشباب وصغار المستثمرين

 

كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، دافعا لتحرك الأجهزة المعنية لتوفير وحدات صناعية للشباب وصغار المستثمرين، وتقديم كل الخدمات اللازمة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة لدعم جيل جديد من رجال الصناعة المصرية، فالوحدات الصناعية كاملة التشطيب والمرافق، ووفقا للمبادرة التى ينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية تم طرحها  مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة  بنظام التخصيص أو الإيجار أو التمليك فى ٧ محافظات ممثلة فى  الاسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وتتضمن هذه الوحدات كما أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  أنشطة صناعية متنوعة فى المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية والبلاستيكية والصناعات النسيجية ومواد البناء.

 وتشمل عدة تيسيرات ومزايا  يستفيد منها الشباب وصغار المستثمرين المتقدمين للحصول على تلك الوحدات الصناعية ، منها عدة نظم للتخصيص منها الإيجار لعشرة سنوات قابلة للتجديد بمتوسط قيمة إيجارية ٢١ جنيها للمتر المربع، مع إمكانية  تملك الوحدة  الصناعية.

 

المجمعات الصناعية المطروحة

 

• مجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية: على مساحة 20.5 فدان بمساحة كلية للوحدة 144 م مربع   ويضم المجمع 204 وحدات.

• مجمع مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر: على مساحة 40 فدانا بمنطقة الغردقة بمساحة كلية للوحدة تبلغ 336 مترا مربعا ويضم 218 وحدة.

• مجمع محافظة الغربية: على مساحة 9.7 فدان بالمحلة الكبرى بمساحة كلية للوحدة تبلغ 48 مترا مربعا ويضم 611 وحدة.

• مجمع محافظة بنى سويف:على مساحة 70 فدانا بمنطقة بياض العرب بمساحة كلية للوحدة ( 43 مترا مربعا) و(540 مترا مربعا) و(648 مترا مربعا).

• مجمع محافظة المنيا: على مساحة 19.1 فدان بمنطقة المطاهرة بمساحة كلية للوحدة (432 مترا مربعا)، و(792 مترا مربعا) .

• مجمع محافظة سوهاج: على مساحة 64.84 فدان بمنطقة غرب جرجا بمساحة كلية للوحدة ( 612 مترا مربعا) و(648 مترا مربعا) ويبلغ عدد وحداته 178 وحدة وتتعدد مجالات الأنشطة به. 

• مجمع محافظة الأقصر: على مساحة 49.17 فدان بمنطقة البغدادى. 

 

توفير فرص العمل

 

حقق جهاز تنمية المشروعات إنجازات ضخمة خلال 6 سنوات ماضية، بدعم من القيادة السياسية، ففى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم ضخ تمويلات لمشروعات الشباب من الذكور والإناث بنحو 29.0 مليار جنيه سواء مشروعات صغيرة أومتناهية الصغر، وفرت نحو 2 مليون فرصة عمل، فضلا عن 3 ملايين فرصة عمل أخرى وفرتها المشروعات القومية العملاقة بالدولة، ويتزامن ذلك مع ما تقوم به الدولة من خطط تستهدف تنشيط الاستثمار لخفض معدلات البطالة لأدنى مستوى لها منذ 15 عاما، حيث من المرتقب أن تسجل دون الـ 6% مع عجز موازنة اقل من 5% فضلا عن تنامى إيرادات الدولة بحلول 2022.

كما قام جهاز تنمية المشروعات، بدعم الشباب عبر إتاحة خدمات غير مالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير،  للتيسير على المتقدمين لإقامة مشروعاتهم، حيث يتم إصدار تراخيص للمشروعات من خلال 31 مركزا بالشباك الواحد، ومنحت خدمات الشباك الواحد نحو 91 ألفا و651 رخصة نهائية خلال الـ6 سنوات الماضية من  يوليو 2014 إلى أكتوبر 2020، و96.815 رخصة مؤقتة، و103 آلاف و758 رقما قوميا للمنشآت واستخراج 50 ألفا و605 بطاقات ضريبية.

 

تمكين المرأة.. ودعم المشروعات الصغيرة

 

انطلاقا من الجهود التى يبذلها جهاز تنمية المشروعات فى مساندة خطط الدولة ومشروعاتها وبرامجها الرامية إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمرأة المصرية والمساهمة فى تنميتها وتهيئة البيئة المواتية لها لتعظيم فرص استفادتها من برامج التنمية والمساعدة فى تمكينها اقتصاديا، حقق جهاز تنمية المشروعات، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2020، طفرة فى تمويل مشروعات المرأة حيث قدم 9.1 مليار جنيه مولت 623.5 ألف قرض منها 27.851 قرض للمشروعات الصغيرة و595.700 قرض للمشروعات متناهية الصغر.

كما قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالبدء فور ظهور أزمة كورونا فى اتخاذ العديد من الإجراءات لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة من السيدات على مواجهة الآثار السلبية للأزمة والاستمرار فى تشغيل مشروعاتهن،  حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض للمشروعات المتضررة كما تم تقديم قروض استثنائية تصل إلى مليون جنيه لمساعدة المشروعات على تحمل تكلفة أعباء التشغيل. 

 

دعم مشروعات  صغار المزارعين

 

فى إطار التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتطوير قرى الريف المصرى وتوفير كافة الظروف التى تشجع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر متخصصة فى القطاع الزراعى، وقعت  وزارتا  التجارة والصناعة و الزراعة واستصلاح الأراضى  اتفاقية للتعاون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات ، والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة لتقديم  الدعم الكامل والمساندة للمشروعات العاملة فى الإنتاج والتصنيع الزراعى بهدف إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة وهو الأمر الذى يتفق مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلى.

كما يهدف جهاز تنمية المشروعات، لدعم الشباب عبر تنظيم العديد من المعارض لتسويق منتجاتهم داخل مصر أو فى الأسواق الخارجية فى الفترة من يوليو 2014 وحتى اكتوبر 2020حيث بلغ إجمالى المعارض التى نظمها الجهاز للشباب من الجنسين نحو 811 معرضا شارك فيها نحو 16 ألفا و555 من اصحاب المشروعات الصغيرة ساهمت فى تحقيق إجمالى مبيعات وتعاقدات بنحو 324.1 مليون جنيه.