الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش إقرار أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ 2 تريليون جنيه

تكثف غرفة البرلمان خلال الأسبوع المقبل جلساتها لسرعة إنهاء الموازنة وذلك بعدما أعلن المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس مواصلة الجلسات العامة رغم أن البرلمان كان يتبادل انعقاد الجلسات أسبوعيًا مع مجلس الشيوخ.

وقامت الحكومة، نهاية شهر إبريل الماضى أمام»النواب«، بإلقاء بيانها المالى عن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، التى تُعد الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصرى، تمهيدًا لمناقشتها باللجان النوعية بالمجلس وإقرارها قبل يوليو المقبل، خصوصًا أنها ستشهد تفعيل الزيادات الأخيرة للأجور والمعاشات، رغم التداعيات الأخيرة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة» كورونا «من تحديات، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى، حيث نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥.٤٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى ٦.٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١.٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.

وأوضح الوزير، خلال إلقاء البيان المالى عن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بمجلس النواب، أن حجم مشروع الموازنة بلغ 2 تريليون و461مليار جنيه، مقسّمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإدارى للدولة، و185مليارًا و953مليون جنيه للإدارة المحلية، وبلغ حجم إيرادات الدولة بالموازنة العامة الجديدة، وفق مشروع الموازنة تريليونًا و365مليار جنيه، وتتضمن حجم الضرائب المتوقع ضمن الإيرادات بموازنة العام المالى المقبل 983 مليار جنيه، أبرزها 370 مليار جنيه ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية.

وبلغت مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة تريليونًا و837 مليار جنيه، فيما بلغ حجم باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه، بينها 171 مليارًا و213 مليون جنيه للجهاز الإدارى للدولة، و142مليارًا و320 مليونًا للإدارة المحلية. وبلغت مخصصات العلاوة الخاصة مليارين و762 مليون جنيه، بينما بلغت مخصصات المنحة نحو 340 مليون جنيه.

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» يبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ١.٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١.٣٦٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨.١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧.٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يُترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات رؤية مصر٢٠٣٠ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة. وتابع الوزير قائلًا إنه جرى تخصيص ٤.٢ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد ٦ مليارات جنيه للبنوك، قسط مبادرة السداد المبكر النقدى ٨٥٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين.

وأضاف الوزير أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و٢.١ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

 وأكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال بيانها أمام مجلس النواب حول خطة التنمية الاقتصادية الشاملة للسنة المالية 2021/ 2022 رصد استثمارات حكومية لوزارة الصحة والسكان تتجاوز 47.5 مليار جنيه وتوفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 55٪، وزيادة عدد حضانات الأطفال بنسبة 10٪، فضلًا عن تنفيذ أهداف مبادرة «صحة المرأة» بنسبة 100٪ بتغطية 30 مليون سيدة، وإتاحة نحو مليار جنيه لتعزيز قدرة المنشآت الصحية على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز فى ضوء مواجهة فيروس كورونا، منها 23 مستشفى صدر، و42مستشفى حميات، فضلًا عن تطوير 7 مستشفيات نموذجية فى سبع محافظات، وتجهيز 120 وحدة إحالة.