تونس تصحح المسار

وضعت السلطات التونسية بشير العكرمى وكيل الجمهورية الموقوف عن عمله منذ أسبوعين عن عمله، قيد الإقامة الجبرية، ومنعه من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد.

ووكيل الجمهورية فى تونس مصطلح يطلق على الذين يشغلون منصب وكيل نيابة أو قاضى التحقيق.

وكان العكرمي، المحسوب على حركة النهضة الإخوانية، أوقف عن العمل منتصف يوليو الجاري، وجرى إحالة ملفه إلى التحقيق فى تهم تتعلق بالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف وقضية إرهابية.

ويتهم بشير العكرمى بالتواطؤ فى قضايا إرهابية، خاصة اغتيال المعارضين السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى.

فى السياق نفسه، مجموعة من شباب «النهضة» التونسية تدعو قيادة الحركة الإخوانية إلى حل مكتبها التنفيذى وتحمل مسئولية «تقصيرها» على مدار سنوات حكمها.

جاء ذلك فى عريضة تداولها إعلام تونسي، صادر بعنوان «تصحيح المسار»، وقعها أكثر من 130 شابا، بينهم 5 نواب فى البرلمان وأعضاء مكتب تنفيذى وأعضاء مجلس شورى وأعضاء مكاتب مركزية ومحلية وأعضاء مجالس بلدية، من الحركة.

وفى العريضة، دعا الموقعون القيادة الحالية للحركة إلى تحمّل «مسئولية التّقصير فى تحقيق مطالب الشّعب التونسي».

كما طالبوا بـ»تفهم حالة الاحتقان والغليان، باعتبار عدم نجاعة خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة».

وطالبت المجموعة مجلس شورى الحركة بتحمل مسئوليته وحلّ المكتب التّنفيذى للحزب فورا، وتكليف خلية أزمة لها الحد الأدنى من القبول الشعبى تكون قادرة على التعاطى مع الوضعية الحادّة التى تعيشها تونس لتأمين العودة السّريعة لنشاط المؤسّسات الدّستوريّة واستئناف المسار.. وتأتى العريضة فى وقت تؤكد فيه مصادر مطلعة أن الحركة الإخوانية تواجه زلزال انقسامات غير مسبوق فى تاريخها على خلفية المستجدات الأخيرة فى البلاد.