أكبر غرامة

ربما تكون الغرامة التى فرضتها هذا الأسبوع مفوضية حماية البيانات فى لوكسمبورج على شركة أمازون هى الأكبر على الإطلاق حيث بلغت 886.6 مليون دولار نتيجة ما أطلق عليه «عدم توافق» أو «مخالفات» لقانون حماية البيانات الشخصية Genral Data Protection Regulation (GDPR)  والمطبق على جميع دول الاتحاد الأوروبى منذ شهر مايو 2018.

وبالرغم من عدم وجود الكثير من المعلومات عن الأسباب التفصيلية لتوقيع تلك الغرامة الكبيرة على الشركة العملاقة إلا أنه وبصفة عامة فإن المخالفات تقع إما فى استخدام أو تخزين أو معالجة البيانات الموجودة لديها.

بالطبع فى حالة شركة أمازون فإن خطورة البيانات أنها تشمل البيانات المالية والعناوين وأيضًا تفاصيل عمليات الشراء ومنها يمكن استخراج بيانات عن تفضيلات المستخدمين وأمزجة الشراء.

وردًا على الإعلان عن تلك المخالفة والغرامة الكبيرة- الأكبر على الإطلاق منذ تفعيل القانون فى 2018- فإن إدارة شركة أمازون أصرت بأنها لم تخالف القانون ولم تستغل بيانات المستخدمين بنفسها أو من خلال طرف ثالث وأن على مفوضية حماية البيانات الإفادة بمعلومات أكثر دقة عن أسباب الغرامة مشمولة بالطبع بأدلة حقيقية موثقة.

بالطبع لا يزال الأمر فى أوله لا تزال القضية تحتاج إلى الكثير من المعلومات والأدلة لإثبات المخالفة ومن ثم تحديد الغرامة وإقرارها والتزام الشركة بها وهو أمر قد يحتاج إلى المزيد من الدراسة والوقت ولكن لا اعتقد أن مفوضية المعلومات ستقوم بتقدير غرامة مالية بهذا الحجم والإعلان عنها إلا بعد أن تكون قد تأكدت تمامًا من وجود المخالفات وتوثيقها.

الغريب أن البعض يعتقد أن قضية كتلك قد تؤدى إلى سحب شركة أمازون لاستثماراتها فى القارة الأوروبية والتوجه إلى بلدان أخرى لديها قوانين أقل حدة أو إلى أى دولة لا تزال تفتقر لتلك القوانين ومن ثم تفعل ما تشاء ببيانات المستخدمين والحقيقة أن هذا الاعتقاد غير سليم على الإطلاق حيث إن قانون حماية البيانات الشخصية لدول الاتحاد الأوروبى ينطبق على بيانات مواطنى الاتحاد سواء كان مقر الشركة فى أوروبا أو خارجها.

وفى تقديرى أن كثرة الغرامات والانتهاكات لتلك القوانين هو أمر إيجابى وليس سلبيًا حيث إن هذا يؤسس لعصر جديد تحترم فيه خصوصية البيانات مثلما تفعل قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يخص الهجمات السيبرانية العديدة ولكل ذلك دور فى تشكيل مستقبل رقمى أكثر أمانًا واستقرارًا.