المال العام خط أحمر

من المشاهد المؤسفة التى لم تتغير على مدار سنوات طويلة جدًا مشهد الأطفال فى القرى وبعض المحافظات التى تمر بها القطارات بالقرب من المناطق السكنية، حيث يصطف الأطفال وكأنهم فى مهمة مقدسة ليقذفوا عربات القطارات بالحجارة قاصدين كسر زجاج النوافذ أوالأبواب أو إصابة الركاب الأبرياء. 

وفى دورات المياه العامة أو تلك التى فى الهيئات والمؤسسات الحكومية من المألوف جدًا أن تجد الصنابير مفتوحة والماء يتدفق بلا فائدة وبلا اهتمام من عمال وموظفى هذه الأماكن الحكومية وهومال عام قد لا يضر شخصًا بعينه لكنه يضر الوطن ككل ويعتبر فاقدًا يكلف الدولة على مدار العام الملايين التى تضيع هباءً. 

لذا يجب أن يعلم المواطن أن المال العام هو المال الذى تعود ملكيته إلى مجموع أفراد المجتمع، ويكون الانتفاع به للجميع، وهذا المال يشمل كذلك كافة ممتلكات الدولة ومواردها الطبيعية، كالمرافق الحكومية وما تحويه من أدوات ومواد والمدارس والمستشفيات، والحدائق العامة، خطوط الكهرباء والماء.. وغيرها. 

هذا المال أو الممتلكات العامة هى ملك للجميع وليس ملكًا خاصًا، إلا أن المحافظة عليه وصونه هو واجب على كل مواطن فى المجتمع كمحافظته وحرصه على ماله وملكه الخاص. حيث إن الحفاظ عليه هو حفظ لموارد الدولة للجيل الحالى والأجيال القادمة، والحفاظ على الأموال العامة مظهر من مظاهر الانتماء والوفاء للوطن.

إن عملية المحافظة على الأموال العامة والممتلكات العامة لا يتمثل فقد بعدم هدرها أو اختلاسها أو إتلافها فحسب، بل كذلك بالنهى عن هذه الأمور وتربية الأبناء على ذلك، وكما نربى أبناءنا على المحافظة على حاجاتهم يجب أن نربيهم على المحافظة على الممتلكات العامة. فهذه قيم تنشأ فى البيت، وتعزز فى المدارس والجامعات، وتطبق فى جميع نواحى ومراحل حياة أبنائنا.

إن الاعتداء على المال العام بالهدر أو الإتلاف أو استخدامها للأغراض والمصلحة الشخصية وليس العامة، هو شكل من أشكال الفساد، الذى يلحق الضرر بالاقتصاد الوطنى من جهة ويحد من قدرة الدولة على توفير الخدمات بالشكل الكريم للمواطنين بما فى ذلك الخدمات الحيوية والمشاريع التنموية. لذا، فإن الإبلاغ عن كل من يعبث بالمال والممتلكات العامة أو يسىء استعمالها أو يستغلها لمصلحته الشخصية هو مساهمة ستوقف نزيف ممتلكات الوطن. 

إن الموظفين فى المؤسسات العامة والأهلية والخاصة هم حراس مؤتمنون على ممتلكات وموارد هذه المؤسسات التى يعملون فيها والتى خصصت أصلًا من أجل تسهيل عملية تقديم الخدمات للمجتمع أو لفئات مختارة منه. ولهذا فمن واجب الهيئات الحاكمة (القيادية) فى هذه المؤسسات أن تحافظ على هذه الموارد من جهة وأن تضمن استخدامها بفعالية ونجاعة لمصلحة المستهدفين من جهة أخرى. 

كذلك فإن التزام المواطن بتسديد التزاماته المالية نحو مؤسساته الوطنية كفواتير الماء والكهرباء والضرائب هو شكل من أشكال الحفاظ على المال العام من جهة، ومن جهة أخرى فإن قيام الموظفين بالامتناع عن تحصيل هذه الاستحقاقات من المعارف والأقارب يعتبر تعديًا وإهدارًا للمال العام. 

وعلى كل مواطن الإبلاغ عن ممارسات إهدار للمال العام والممتلكات العامة أو إساءة استخدامها أو استغلالها لمصلحته الشخصية من خلال التواصل مع الجهات الرقابية وشرطة المرافق وعقاب أولئك الذين يعتدون على وسائل المواصلات العامة بأشد العقوبات.