هذا اليوم
قام السيد الرئيس أمس بافتتاح مجموعة من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر وتحدث بقلب مفتوح عن الشأن الجارى وأهم القضايا ومنها إعادة توجيه الدعم ومشكلة مصر المزمنة والمعروفة بالقضية السكانية.
يأتى هذا اليوم وهو ذكرى فض اعتصامى رابعة والنهضة والذى قامت خلاله الجماعة الإرهابية وأهل الشر بإظهار أقصى درجات الحقد والكره للمصريين وللدولة المصرية وسقطت فيه آخر ورقة توت وظهرت عوراتهم للجميع.
القضية السكانية قضية شائكة ومتعددة الجوانب ويتداخل فيها العامل الاقتصادى مع الفتاوى الدينية المتزنة وكذا أيضا بعض الفتاوى الغريبة التى لا تتخذ من مقاصد الشريعة إطارا لها.
فالحديث عن بناء الإنسان المصرى وجودة الحياة لا يمكن أن يستقيم مع الأسر كبيرة الحجم التى يتوزع فيها جهد وإنفاق رب الأسرة على عدد مهول من الأبناء فالأمر مثل إدارة شركة أو مؤسسة والتى نرى بعضها يعج بالعاملين والموظفين والدرجات الوظيفية ولكنهم بلا عمل حقيقى وبلا ناتج نهائى يمكن أن يجذب العملاء أو ينافس فى نظائره من منتجات الشركات الأخرى.
حديث «غثاء السيل» ينطبق وبشدة على النمو السكانى الرهيب وغير المنضبط فما معنى أن تكون أسرة مكونة من سبعة أبناء لا يتلقون التعليم ولا الرعاية الصحة والتوجيه والتوظيف المناسبين، أترك الأمر لعلماء الاجتماع للحديث عن مصير تلك الأسرة والأمثلة كثيرة.
حملات تنظيم الأسرة وجهود الدولة كثيرة وبالطبع تحتاج إلى متابعة مستمرة وتحسين وتطوير وإلى الاستمرار أيضًا وليس الأمر يقتصر على أدوات تنظيم الأسرة بل يجب أن يشمل بناء الوعى لدى حديثى الزواج بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم خلال رحلة الحياة منذ ميلاد الأبناء حتى التخرج والالتحاق بسوق العمل فتلك الاحتياجات ربما تبدأ بسيطة مما يشجعهم على إنجاب المزيد من الأبناء ثم مع مرور السنوات وانتقال الأبناء إلى مراحل الدراسة والمراهقة وخلافه تتضاعف تلك الالتزامات بصورة تضع الأسرة فى مفترق طرق وربما تؤدى إلى هدم الكيان الأسرى بالكامل وقد يؤدى هذا إلى انحراف الأبناء مقارنة بانضباط الأسر قليلة الحجم وقدرتها على تقديم نماذج مشرفة للمجتمع.
انعكاسات الانفجار السكانى وسلبياته كثيرة ومعروفة ومرصودة فى آلاف الدراسات والأبحاث التى تناولت القضية من جميع أبعادها وهى أمور لا تخفى على أحد ولكنها تحتاج دومًا أن تستمر حاضرة فى بؤرة الشعور الجمعى.
