قرار تأخر كثيرًا

أخيرا ستتخلص شوارع مصر من السيارات المركونة والمهملة فى الشوارع بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرور رقم 66 لسنة 1973 بشأن السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء وذلك بالتنسيق مع أقسام المرور المختصة فى كل محافظة والوحدات المحلية بهذه المحافظات برفع المركبات المهملة والتى يزيد وجودها فى الشوارع  على ستة أشهر ونقل ملكيتها للدولة. 

القرار رغم أنه تأخر كثيرا إلا أنه قد جاء وهذا أفضل من ألا يأتى، والقرار فى حد ذاته قرار رائع لعظيم فائدته من أكثر من ناحية أهمها المظهر الحضارى لشوارع الجمهورية كما أنه سوف يوفر للدولة كميات عظيمة من الحديد والصفيح وغيرها من مكونات السيارات التى سيتم إعدامها والاستفادة من مكوناتها وهو ما يتطلب إنشاء ورش كالتى توجد بالصين وكوريا بل اليابان مهمتها التخلص من السيارات التى انتهى عمرها الافتراضى بإعادة تدوير مكوناتها وهذا فى حد ذاته يعنى تشغيل عمالة كثيرة ومعدات رغم تكلفتها العالية إلا أن الفوائد لا تعد ولا تحصى وسيكون مردودها إيجابيا بالنسبة للملف الاقتصادى للدولة. 

الحقيقة أن القرارات التى يتم اتخاذها فى عهد الرئيس السيسى تبدو مدروسة جيدا وكلها ملحة وحكيمة تهدف للصالح العام وتخدم عملية الإصلاح الاقتصادى وبما أن عامل الوقت مهم جدا فإن رفع هذه المهملات من الشوارع سيزيد من انسيابية المرور ويقضى نسبيا على الزحام والتكدس المرورى وذلك إضافة إلى أن هذه الأنواع من السيارات القديمة لا توجد لها قطع غيار وإن وجدت تكون مكلفة أو مقلدة ناهيك عن العوادم والتلوث الذى ينتج من عملية تسييرها بشوارع القاهرة والمدن الكبرى فى المحافظات. 

هذا القرار الذى تأخر كثيرا سيساهم كثيرا فى تخفيف الزحام المرورى بدون شك ويواكب التطور العالمى فى استبدال السيارات القديمة والمتهالكة بأخرى أكثر حداثة وأجمل شكلا. 

ثمة أمر آخر وهو الاستفادة من المعادن المستخلصة التى ارتفعت أسعارها عالميا، والقرار فى حقيقة الأمر منظومة كاملة تخدم الصالح العام على المستوى الاقتصادى ويقضى على أهم عقبات الاستثمار وستعود المنفعة المادية على الدولة نتيجة الإحلال والتجديد لهذه المركبات من حديد ونحاس وزجاج إضافة إلى أن القرار له بعد ثقافى بإحلال الجديد محل القديم وإحلالها بسيارات صديقة للبيئة. 

إضافة إلى البعد الاجتماعى والنفسى الذى يتحقق من تسهيل حركة المرور واتساع الشوارع وبعد صحى بتقليل العوادم المنبعثة من السيارات القديمة والتى لا أعرف كيف يتم ترخيصها بدلا من حجزها. 

الدول التى أخذت بأسباب التقدم كبعض الدول المحيطة بنا التى إذا ما ظلت السيارة فى الشارع أكثر من 48 ساعة يتم وضع ملصق على زجاجها يتضمن إنذارا بمصادرتها إذا لم يتم تحريكها فى غضون ساعات معينة حتى لا تعيق حركة المرور. 

الخلاصة أن القرار الحكومى المزمع صدوره فى مصلحة الجميع وأنه من الضرورى احترام نظافة الشوارع وسلاسة المرور.