20 سنة إدارة (10)

«إذا أردت أن تقتل موضوعًا فأحله إلى لجنة»... لا أعتقد أن أحدًا ممن مارس الإدارة أو حتى اقترب منها إلا ويعرف هذه المقولة تمام المعرفة واختبر نتائجها وتحقق من مدى صحتها فى الكثير من الأحوال أيضًا.

القضية الأساسية فى الإدارة ببساطة هى «تحقيق الهدف» من خلال «اتخاذ القرار السليم» واتخاذ القرار السليم يحتاج إلى بيانات ومعلومات صحيحة يتمكن متخذ القرار من خلال تحليل تلك البيانات سواء بنفسه أو من خلال متخصصين لأن يستطيع اتخاذ القرار المناسب. عادة وفى الكثير من الأمور فإن القرار السليم ليس بالسهولة أو الوضوح الذى قد يعتقده البعض فالكثير من القرارات لها نتائج وآثار مباشرة وكذا أيضًا نتائج وآثار غير مباشرة ومنها ما هو قصير الأجل ومنها ما هو متوسط أو طويل الأجل، أضف إلى ذلك أن أغلب القرارات لها تأثيرات وتبعات فى مجالات عدة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومدى توافقها مع القوانين الموجودة وخلافه وهو ما يجعل متخذ القرار فى حيرة من أمره ومن هنا يلجأ إلى تحليل البيانات ووضع مجموعة من بدائل اتخاذ القرار-فى المتوسط 3 بدائل- على أن يشمل كل بديل قائمة بالمميزات والعيوب والمحاذير والتكلفة المالية وزمن التنفيذ وأخيرًا العائد من اتخاذ هذا القرار وهو الأمر الأهم.

وفى بعض الأحيان ـ وأحيانًا فى الكثير منها ـ يضطر صاحب القرار إلى إحالة الأمر إلى لجنة متخصصة تشمل الخبرات والكفاءات المتعددة والتى تستطيع دراسة الأمر من جوانبه المختلفة السابق الإشارة إليها، وهنا قد تحدث المأساة فقد تتأخر اللجنة فى إصدار تقريرها النهائى أو يأتى تقريرها يشمل توصيات عامة لا تحتاج إلى تشكيل اللجنة أصلًا أو قد تخرج بمقترحات هزيلة غير مناسبة أو لن تحقق الغرض وربما تتوه اللجنة وتدور فى دوائر مفرغة كأن تحتاج اللجنة إلى إضافة أعضاء خارجيين امتثالًا للجملة الشهيرة «وعلى اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لتنفيذ أعمالها- وهنا تبدأ اللجنة بأعضائها فى وضع معايير الاختيار وقد يحدث خلافات بين أعضائها تجعل إضافة أعضاء إلى اللجنة أمرًا يحتاج إلى لجنة لتنفيذه وهكذا.

قد تأتى تلك النتائج أيضا نتيجة أن قرار تشكيل اللجنة لم يحدد لها مهام وأهدافًا واضحة وقابلة للقياس كما لم يحدد لها إطارًا زمنيًا للانتهاء وهى أمور أرى أنها لازمة وضرورية إضافة إلى الأمر الأكثر أهمية وهو اختيار أعضاء اللجنة وتخصصاتهم وذلك حتى تنتهى اللجنة من عملها فى التوقيت المطلوب وبالجودة المناسبة والتى تسمح لمتخذ القرار باتخاذ القرار السليم والمضى قدمًا فى أعماله وما لديه من مسئوليات أخرى.