الرهان الخاسر على الآليات الدولية لحقوق الإنسان

أقرت الأمم المتحدة العديد من القوانين والاتفاقيات  التى تسعى لضمان الإنسان لحقوقه وكرامته فى جميع البلدان العضو بالأمم المتحدة، ووضعت المنظمة الأممية فى سبيلها لتحقيق ذلك العديد من الآليات لحمايته وتحقيق العدالة له، ومن هذه الآليات آليات تعاقدية وآليات غير تعاقدية فالآليات التعاقدية هى تلك الناتجة عن توقيع اتفاقيات ومعاهدات دولية قامت بها الأمم المتحدة لضمان امتثال هذه لدول والالتزام بهذه القوانين،وصدقت عليها الدول فيما تتلخص الآليات غير التعاقدية فى نظام المقررين الخواص سواء المعنيين بموضوعات معينة فى مجال حقوق الإنسان: مدنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، أو المقررين الخواص المعنيين بأوضاع حقوق الإنسان بدول معينة، على سبيل المثال لا الحصر: المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة! 

ولا ننكر أن تلك الآليات بأنواعها أسهمت بدور فى ضمان بعض الحقوق لكنه ضمان جزئى لايتمتع بالحماية الكاملة كما لم يخل من تقصير كبير فى كثير من الأحيان أو شابه عدم الحياد والكيل بمكيالين فى أحيان كثيرة ولا يحتاج المرء جهدًا كبيرًا ليتعرف على دور تلك الآليات فى حماية حقوق المواطنين فى فلسطين، سوريا، السودان، اليمن وغيرها من البلاد التى تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق مواطنيها بسبب جماعات منظمة معادية لحقوق الإنسان أو بسبب تدخل دول بعينها لتزكية تلك الصراعات، وأثبتت التجربة عقب أحداث الربيع العربى أن آليات الحماية الدولية تحتاج إلى وقت كبير ونوايا أكثر إخلاصًا من المنظمة الأممية حتى تحقق أهدافها فى ضمان تمتع المواطنين فى مختلف بلاد العالم بحقوقهم، ويبدو أن تجارب بعض الدول وعلى رأسها مصر قد أثبتت أيضًا أن آليات الحماية الوطنية هى فرس الرهان الرابح لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم فالقضاء المصرى المستقل والمجالس الوطنية وفى القلب منها المجلس القومى لحقوق الإنسان هما أقصر الطرق لضمان حياة كريمة وعادلة للمواطن المصرى.