الأحد 5 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
احمد باشا

مستقبل الزمالك بعد قرار عودة مرتضى منصور

جاء قرار عودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة نادى الزمالك بحكم من محكمة القضاء الإدارى كالصاعقة على مسامع خصومه داخل وخارج النادى, الأمر الذى أشعل أروقة النادى الأبيض قبل انطلاق نسخة الدورى الممتاز الجديدة لكرة القدم.



وسيطر القلق على الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون خاصة أنه هرب أثناء تولى مرتضى منصور الرئاسة قبل لقاء نهائى القرن الإفريقى بين القطبين وعاد بعد رحيل مرتضى فى عهد اللجنة المؤقتة التى تدير النادى.

من جانبه أكد مرتضى منصور أن القرار انتصار للحق والعدالة وتأكيد  صحة موقفه من المخالفات المنسوبة إليه.

ووجه رئيس نادى الزمالك الشكر لجماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم ووقوفهم بجانبه على مدار عام كامل بعد قرار استبعاده وإيقافه من رئاسة الزمالك.

وتابع مرتضى منصور القضاء المصري سيظل شامخًا ودليلًا على عظمة وتاريخ مصر وأنه سيعود بعد لقاء القمة المقبل يوم 5 نوفمبر بالدورى هو وكامل مجلسه وكل الأمور داخل النادي ستعود لطبيعتها فنيًا وإداريًا ورياضيًا واجتماعيًا، مطالبًا الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات والتوقعات غير الصحيحة، خصوصًا فيما يخص فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بـمجلس الدولة أمس الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور الذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادى الزمالك ورجوعه لرئاسة النادى.

وعبر أحمد مرتضى منصور، عن سعادته بحصول والده مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق، على حكم من محكمة القضاء الإداري بالعودة لرئاسة النادى الأبيض.

وكتب أحمد مرتضى منصور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك نادي الزمالك مبروك مرتضى منصور شكرًا لقضاء مصر العادل».

وتواصل إدارة الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة تحت إشراف محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير الإخفاق فى المحاكم أمام مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة «الدائرة الثانية»، بقبول دعوى مرتضى منصور وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.

 وقال مصدر قضائى رفيع المستوى: إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى يعد حكم أول درجة، كذلك يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن على الحكم فى المحكمة الإدارية العليا فى مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم, وأضاف المصدر أنه فى حالة لم تطعن وزارة الشباب والرياضة خلال المدة القانونية المقدرة بـ60 يومًا، يصبح الحكم نهائيًا وباتًا، موضحًا أن الإدارية العليا هي أعلى سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده.  وعلمت «روزاليوسف» أن وزارة الشباب والرياضة، تقدمت باستشكال أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بقبول طعن مرتضى منصور، رئيس الزمالك الأسبق، الذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة النادى، ورجوعه للرئاسة مرة أخرى. من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة احترام أحكام القضاء المصري وأن الوزارة تدرس الموقف حاليًا قبل الإعلان عن كل الأمور بشكل رسمى للرد القانونى المناسب.