البرلمان يوافق على إجراءات تشريع قانونى متكامل لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

وافق البرلمان مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ووفقا لفلسفة القانون ذكر التقرير «شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من عامين- إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتى كان لها الفضل فى المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءَا بأقل الخسائر الممكنة. 

وتابع التقرير «وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضرورة وجود تشريع قانونى متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أى تنظيم تشريعى ألا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبيًا لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض فى إطار المصلحة العامة التى يسعى التشريع لبلوغها، متخذًا من القواعد القانونية التى يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانونى متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية. 

وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين مناقشات واسعة حول إلزام المواطنين بضرورة الحصول على التطعيم لمواجهة كورونا.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع فانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وقالت النائبة أميرة أبوشقة السؤال الذى يتردد فى الشارع حاليا،هل هناك عقوبات أو غرامات ستطبق ضد المواطنين الممتنعين عن الحصول على التطعيم،لاسيما أن هناك حالات صحية لن تتمكن من التطعيم ضد فيروس كورونا.وقالت النائبة أميرة أبو شقة ان هناك فارقا بين التطعيم القسرى والتطعيم الإلزامى ويجب التفرقة بينهما لإنهاء حالة الجدل الدائرة.

فيما حذر النائب ضياء الدين داود من تضمين مواد ضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية تشمل حبس الصحفيين حال نشر خبر يخص وجود أو تفشى وباء جديد. 

وعقب المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس والذى ترأس الجلسة قائلا :الدستور المصرى ألغى حبس الصحفيين. 

وأشار وكيل المجلس خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية،أن المشروع بقانون هدفه تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة فى إطار تشريعى سليم. 

وقال وكيل المجلس: لجنة الصحة كانت حريصة على تقديم صياغات وأحكام قانونية منضبطة نأت بهذا القانون من شبهات عدم الدستورية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه للتصدى للآثار السلبية الناجمة عن تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، وهو الأمر الذى انتهجته العديد من الدول لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا المستجد.

ووافق مجلس النواب على إقتراح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بإضافة عبارة فى بداية نص المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وهى: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون 180 لسنة 2018 وبأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر.

 جاء ذلك عقب إعتراض وتحفظات أثرها النواب حول هذه المادة بأنها تفتح الباب لحبس الصحفيين وهو الأمر المخالف للدستور والقانون.