الرقص على البيانات الشخصية
أثارت واقعة تصوير عدد من المدرسين يقومون بالرقص على أحد المراكب النيلية فى رحلة نظمتها نقابة المعلمين ونشرها على شبكة الإنترنت الكثير من الجدل حول مدى ملاءمة الفعل لطبيعة العمل والتى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتنشئة أجيال جديدة على القيم والمبادئ القويمة وكيف أن هذا الفعل يضر بسمعة المدرس أيما ضرر.
وهنا يكون السؤال العكسى «هل الرقص ممنوع أو محظور على فئات بعينها؟» وبين هذا السؤال وبين حالة الامتعاض من الفعل وبغض النظر عن الإجراءات التى قامت بها مديرية التعليم بحق هؤلاء المدرسين وردود أفعالهم حيال تلك الواقعة وتبعاتها إلا أننى أرى أنه يجب العودة إلى أحد أحدث قوانين تنظيم الفضاء الرقمى والتعامل فيه, والمقصود هنا هو قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 والذى يختص بالبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، بالطبع القانون يختص بالأشخاص الطبيعيين وليس الاعتباريين.
وبالرغم من أن القانون فرق بين نوعين من الاستخدام لتلك البيانات- استخدام شخصى أو استخدام عام- فإن تعريفات القانون تتحدث عن أمر مهم تسميه «المعالجة» وتشمل التجميع والتسجيل والحفظ والتخزين والعرض والإرسال ثم يتطرق القانون فى مادته الثانية إلى وجوب الحصول على تصريح من الشخص صاحب البيان الشخصى من الشخص أو الجهة المعالجة ويكون له الحق فى الرجوع عن تلك الموافقة وأن تكون المعالجات المختلفة لتلك البيانات على الصورة التى يوافق عليها صاحب البيان موافقة كتابية .
أما عن العقوبات فإن عقوبة المعالج هى المعاقبة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه فى حالة الإفشاء أو المعالجة بدون الحصول على إذن مكتوب أما فى حالة أن تقترن تلك المعالجة بأى نوع من أنواع تحقيق المنفعة أو الابتزاز فإن العقوبة المادية تتضاعف أى تتراوح بين 200 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه مع وجود عقوبة حبس لا تقل عن ستة أشهر.
وفى حالة البيانات التى يطلق عليها بيانات حساسة ومنها بالطبع كل بيانات الأطفال فإن العقوبة المالية تتضاعف خمس مرات.
ما أرغب الإشارة إليه أنه بالرغم من الاختلاف حول الفعل وتأثيراته فإن التصوير بدون موافقة الشخص ونشر تلك المقاطع لهو أمر يحتاج إلى الكثير من التوعية بما يحتويه من مخاطر وما يشمله من عقوبات مقررة أيضًا.
