ضغوط أممية لإجراء الانتخابات الرئاسة الليبية فى يونيو المقبل

بينما تستمر الأزمة السياسية فى ليبيا منذ إلغاء عقد الانتخابات فى ديسمبر الماضى، تتواصل الجهود المحلية والدولية لحلحلتها وإيجاد مخرج لها.

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفانى ويليامز، أمس الاثنين، إنها تضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية فى ليبيا بحلول يونيو المقبل.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن ويليامز قولها إنه لا يزال من «المعقول والمحتمل للغاية» أن يدلى 2.8 مليون ناخب فى البلاد بأصواتهم بحلول يونيو، بما يتماشى مع خارطة الطريق لعام 2020، التى توسطت فيها الأمم المتحدة.

وأضافت وليامز، التى قادت جهود الأمم المتحدة لإنهاء موجة العنف التى شهدتها ليبيا عام 2020، أن «الانتخابات ضرورية لمنح مصداقية لمؤسسات البلاد».

وتابعت: «كل المؤسسات تعانى من أزمة شرعية، لا أرى أى مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية».

وأخفقت ليبيا فى إجراء أول انتخابات رئاسية فى 24 ديسمبر الماضى، مما وجه ضربة كبيرة للجهود الدولية لإنهاء عقد من الفوضى فى الدولة الغنية بالنفط.

وأدى وقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة فى أكتوبر 2020 إلى تشكيل حكومة انتقالية، والإعلان عن إجراء انتخابات فى 24 ديسمبر 2021، لكن التصويت واجه تحديات تنظيمية وأمنية كبيرة تسببت فى تأجيله فى النهاية.

وفى سياق متصل، أعلن رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، الإثنين، انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التى «لم يعد لها شرعية»، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة.

وقال صالح إن «خارطة طريق جديدة توضع حاليا لإنجاز مراحل العملية الانتخابية، بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى القضاء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية»، مطالبا فى هذا السياق رئيس المفوضية عماد السايح بطرح موعد نهائى لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتحدد المعوقات وكيفية إزالتها.

كما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن صالح دعوته إلى تشكيل لجنة من 30 مختصًا بين مثقفين ومختصين بالقانون الدستورى يمثلون الأقاليم الثلاثة، تضع دستورًا توافقيا.

كذلك طالب أن يتم ذلك خلال شهر من تكليف اللجنة المشار إليها، مؤكداً رفضه لفرض مسودة الدستور على الليبيين.

وخلال الجلسة ذاتها، تحدث السايح عن الحاجة إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر من أجل التمكن من استكمال العملية الانتخابية.

وشهدت مدينة طبرق، وصول أكثر من مئة نائب من شرق وغرب وجنوبها، للمشاركة فى الجلسة التى حضرها رئيس مفوضية الإنتخابات ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بعد لقائهم برئيس المجلس عقيلة صالح.. بدوره، قال المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان فتحى المريمى، إن الجلسة عقدت فى مدينة طبرق شرق البلاد، وترأسها عقيلة صالح، وناقشت الانسداد الحاصل فى ملف الانتخابات، وكذلك ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق من مقترحات بعد المشاورات التى أجرتها مع كافة الأطراف الليبية المؤثرة فى القرار السياسي. وطالب 15 عضوًا بالبرلمان بضرورة إقالة حكومة الدبيبة وإحالتها على التحقيق فى شبهات الفساد والمخالفات القانونية المثارة حولها، وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة ذات مهام محددة تتولى إعداد الترتيبات اللازمة لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ووقف الفساد، وتهيئة الساحة الليبية للانتخابات، فى حين طرح نواب آخرون أسماء بديلة لخلافة الدبيبة، من بينهم وزير الداخلية السابق فتحى باشاغا، ورجل الأعمال أحمد معيتيق.. وهذه الخطوة تصطدم بمعارضة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفانى ويليامز وبعض القوى الخارجية المؤثرة فى الأزمة الليبية، من بينها بريطانيا، التى ترى أن تشكيل حكومة جديدة فى ليبيا ليس من الأولويات، وأن التركيز فى المرحلة القادمة يجب أن يتمحور حول العملية الانتخابية.

يشار إلى أنه لا توجد حتى اللحظة أى مؤشرات على وجود توافق محلى حول مسار العملية الانتخابية أو مستقبل عملية السلام فى ليبيا، إذ يسير التوجه العام داخل ليبيا إلى إحياء مشروع الدستور وإرجاء موعد الانتخابات إلى ما بعد التفاهم على الأسس القانوية والدستورية وتحقيق المصالحة الوطنية، بينما تدفع القوى الخارجية نحو إجراء الانتخابات هذا العام.