وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية قضية تنموية ونحشد كل الجهود لمواجهتها

شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الصحة ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، بمجلس الشيوخ لمناقشة دراسة النائبة د. سهير عبد السلام عن مشكلة الزيادة السكانية وكيفية مواجهتها، وكذا استعراض محاور المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت السعيد، أن الدراسة جاءت شاملة وتتضمن مقترحات قيّمة لمواجهة التحديات المرتبطة بالقضية السكانية فى مصر، مؤكدة أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يمثل أحد أهم التحديات التى تسعى الدولة لمواجهتها فى إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما تضمنته من محاور وبرامج تنفيذية فى البعد الاجتماعى تتعلق بالسكان والصحة وتمكين المرأة والشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب كل من البعدين الاقتصادى والبيئى ويراعى كذلك الاعتبارات المتعلقة بقضايا السكان.

كما أشارت السعيد إلى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، متابعة أن المشروع فى الأساس يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزارات والجهات، حيث تنظم الاقتراحات وتضعها فى إطار تنفيذى من خلال 5 محاور رئيسية، تتمثل فى محور التمكين الاقتصادى، ومحور التدخل الخدمى، محور التدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، محور التحول الرقمى، والمحور التشريعى.

وأوضحت السعيد أن المشروع تم إعداده من خلال التعاون بين الجهات المعنية كافة، وبالاستعانة بعدد من الخبراء فى مجالات الاقتصاد والسكان والعلوم الاكتوارية. 

وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة للإطلاع على تجارب الكثير من الدول الأخرى مثل إندونيسيا، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتركيا، وبنجلاديش، وكذلك تجربة الصين حتى قبل 1978 والتى شهدت بداية تنفيذ سياسية الطفل الواحد، فضلًا عن دراسة نتائج تلك التجارب وذلك للاستفادة من الاجراءات التى تضمنتها، وكذلك النتائج التى حققتها التجارب المصرية السابقة فى تنظيم الأسرة.

وأوضحت السعيد، أنه تم الأخذ فى الاعتبار عدة مبادئ رئيسية عند وضع السياسات السكانية أبرزها أن يكون الهدف الرئيسى من أى استراتيجية سكانية هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل وتنموى يعتمد فى الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكانى، موضحة أن لذلك تمت تسمية الاستراتيجية الجارى إعدادها لتكون تنمية الأسرة المصرية.. وأضافت السعيد أن الدولة تلتزم بإدماج المكون السكانى فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، موضحة أن مشروع تنمية الأسرة يهدف إلى الاستفادة من المنحة الديموغرافية المُتمثّلة فى شباب مصر، وذلك بضبط معدلات النمو السكانى وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين، وبخاصة الشباب، بالإضافة إلى تبنى سياسات تنموية فعالة على كل من المستويين القطاعى والهيكلى بهدف خلق نمو اقتصادى مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين.