رسميًا.. نقل 13 شركة من «قطاع الأعمال» إلى وزارة النقل
نسرين أبوالمجد
خاطبت وزارة النقل رسميًا المستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تبعية شركات القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العاملة فى مجالى الخدمات البحرية والنقل البرى فقط الى وزارة النقل، وتحويل شركات التجارة الخارجية الثلاث التابعة للقابضة للنقل سابقًا لتبعية الشركة القابضة للسياحة وذلك فى ضوء نص للمادة8 من قانون شركات قطاع رقم 203 لسنة1991.
وقد تم الموافقة على هذا القرار من جانب وزارة قطاع الأعمال فى 12/2/2022 بعد الاجتماع الذى تم مع الفريق كامل الوزيرى وزير النقل وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال واللواء صلاح حلمى رئيس الشركة القابضة للنقل والمستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال، وتم أيضا التوافق خلال الاجتماع على قيام وزارة قطاع الأعمال العام باتخاذ شئونها لنقل تبعية شركات التجارة الخارجية إلى الشركة القابضة الأخرى بقطاع الأعمال.
ويعد هذا القرار استجابة للعديد من المطالبات البرلمانية وطلبات الإحاطة التى تقدم بها نواب لجنة النقل بمجلس الشعب الفترة الماضية لنقل القابضة للنقل إلى وزارة النقل إعلاء للمصلحةالعامة وتحقيق أكبر استفادة منها وزيادة أرباحها وتجنبًا للتضارب مع اختلاف جهة الإدارة.
وتتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نحو 16شركة منها 3 شركات تعمل فى مجال التجارة الخارجية والتى سيتم استثناؤها من النقل تخضع لقانون قطاع الأعمال العام 203 بخلاف عدد آخر من الشركات المشتركة الذى تملك فيها القابضة للنقل مساهمات بنسب مختلفة.
ويذكر أن القابضة للنقل البحرى والبرى من شركات القطاع التى تحقق أرباحا جيدة بالقطاع وحققت الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل إيرادات للنشاط الأساسى خلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغت 31,1 مليار جنيه، كما حققت فائض أرباح بلغ 12,4 مليار جنيه خلال ذات الفترة، منها صافى ربح خلال عام 2019/2020 بنحو 3,4 مليار جنيه، إضافة إلى تدبير معدات بتكلفة 1,2 مليار جنيه لتنفيذ خطة الإحلال والتجديد لتطوير منظومة النقل لكلا النشاطين البحرى والبرى، للمحافظة على القدرة التنافسية بين الشركات العاملة فى المجال، منها 823 مليون جنيه لصالح شركات النقل البحرى، 336 مليون جنيه لصالح شركات نقل الركاب والبضائع.
القابضة للنقل البحرى والبرى نفاذا لإحكام المادة الثانية من إصدار القانون رقم (203) لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام حلت الشركة القابضة للنقل البحرى محل هيئة القطاع العام للنقل البحرى المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (431) لسنة 1983، وحلت الشركة القابضة للنقل البرى محل هيئة القطاع العام للنقل البرى والنهرى المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (430) لسنة 1983 وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2000 تم إدماج الشركة القابضة للنقل البرى فى الشركة القابضة للنقل البحرى وقد صدر قرار رقم 104 بتعديل اسم الشركة بعد الدمج ليكون «الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى» شركة قابضة مساهمة مصرية (ش.ق.م.م).
تتولى القابضة للنقل فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة، وللشركة استثمار أموالها بنفسها أو عن طريق الشركات التابعة لها أو بالاشتراك مع الغير فى مصر وفى الخارج فى أى أنشطة نوعية أو متكاملة أو متباينة وذلك فى جميع المجالات والأعمال والأنشطة الاقتصادية التى يجوز للشركات المساهمة القيام بها وكذا الاستشارات والبحوث والدراسات وجميع أعمال الوكالة والسمسرة والخبرة والتثمين والبيع وترويج المشروعات، وجميع الأعمال والأنشطة والمجالات المتممة أو المكملة أو المساعدة أو المتصلة بأى من أغراضها أو تساعد الشركة فى قيامها بها وتحقيق أفضل توظيف لأموالها واستثماراتها وطاقاتها وأستخدمها الاستخدام الأمثل بما يحقق تعظيم وتنمية مواردها وزيادة قيمة استثماراتها وتعظيم الأرباح التى تحقق منها.
