القضية كبيرة أوى

جاءت تلك العبارة ضمن حديث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته خلال فعاليات إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يوم 28 فبراير الماضى متحدثا حول الأسرة المصرية وما يواجهها من تحديات تلقى بظلالها على جودة الحياة ومنها بالطبع الزيادة السكانية الكبيرة والتى تلتهم أى ثمار للتنمية والنمو.

جاء خلال الكلمة أيضا إشارة فى غاية الاهمية الى مستوى خريجى الجامعات المرتبطة بالتحول الرقمى من خلال تجربة عملية لاختبار اعداد كبيرة تصل إلى 300 أو 400 ألف بحسب ما قال السيد الرئيس وذلك لاختيار أفضل العناصر لتقوم الدولة بدعمهم بصورة كامة من خلال برامج تدريبية متخصصة تكلفته تصل إلى 30 ألف دولار للشخص الواحد لكى يتم تأهيلهم لوظائف المستقبل والتى من خلالها يستطيعون أن ينخرطوا فى سوق العمل داخليا وخارجيا أيضا وذلك كفرصة كبيرة أمامهم وأمام الدولة المصرية نظرا للنقص الشديد فى سوق العمل العالمى فى تلك التخصصات، نقصا يصل إلى حوالى مليون فرصة عمل على الأقل.

يعرف المتخصصون والخبراء فى هذا المجال ما هى تلك المجالات التى تحدث عنها السيد الرئيس وهى ببساطة تشمل علوم تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى وتقنيات انترنت الأشياء وباقى عناصر ومجالات التحول الرقمى الحديثة.

وللأسف فإن أعداد المجتازين لتلك الاختبارات لم تتعد الـ111 شخصا فقط من بين مئات الالوف من المتقدمين وهو ما يدق ناقوس الخطر بشدة حول إشكالية ربط التعليم بسوق العمل وجودة العملية التعليمية بجميع عناصرها ومنها المحتوى وطرق التدريس وأساليب الاختبارات والتقييم وخلافه.

وهى قضية للأمانة ليست بجديدة فأغلب أبناء جيلى ممن تخرجوا منذ أكثر من ربع قرن يلمسون تلك الفجوة الكبيرة واستطيع بسهولة أن أسترجع مشوار كل من زملائى وما قاموا به بعد التخرج من كفاح لكى يستطيعوا ان يصبحوا مناسبين لهذا السوق، كان هذا فى الماضى عندما كانت حركة التكنولوجيا ابطأ كثيرا من العصر الخالى والذى يتضح فيه هذا التسارع بصورة كبيرة فحاليا عندما يحصل أى مهندس أو مبرمج على دورة تدريبة أو شهادة معتمدة فى مجال من المجالات فإن تلك الشهادة ليست أبدية بمعنى أنه يوجد لها فترة صلاحية لا تزيد عن ثلاثة أعوام يختاج بعدها إلى الاطلاع والدراسة قبل التقدم لاختبار الإجازة مرة أخرى.

أرى أن تصريح السيد الرئيس عن الوضع الحالى هو تصريح فى غاية الأهمية والفاعلية وسيكون محركا كبيرا لكى يتم اعادة النظر فى المنظومات الحالية لتكون أكثر رشاقة وفاعلية وارتباطا بالواقع المحلى والدولى على حد سواء.