2 كفاية

سألنى أحدهم «عندك ولادك أد ايه؟»، فأجبت بحماسة شديدة وفرحة ظاهرة وضحكة تملأ وجهى «نور ومحمد» فباغتتنى بسؤال لم يكن متوقعًا «أكيد نفسك تجيبى بنت مش ناوية تجيبى التالت؟» هالتنى صدمة كبيرة وتغيرت ملامح وجهى من النقيض إلى النقيض ولكنى حاولت جاهدة  أحافظ على ابتسامتى المعهودة وجاء ردى حازمًا «2 كفاية» مستطردة «نوربنت مش ولد.. وحتى لو ولد اتنين كفاية».

مشهد عابر لم يستغرق سوى دقائق معدودة لكنه ينم عن موروث ثقافى مترسخ فى الأذهان حان الوقت لا أن يتغير بل أن يًقتلع من جذوره، وتغرس أفكارًا بديلة جديدة عصرية تتوافق مع رؤية الدولة المصرية وسياستها ومشاريعها القومية وجهودها الكبيرة فى مواجهة أزمة الزيادة السكانية حتى تتحول مع مرور الزمن إلى موروثات ثقافية لا غضاضة من أن تعتنقها الأجيال القادمة، فمن قال إن من لديه أبناء ذكورًا لازم له «يجيب بنت» ومن أين هذه الثقة فى أن الطفل الثالث سيكون حتمًا بنتا، وماذا لو جاء ولد فما العمل، هل سيتم الاكتفاء بهؤلاء الأطفال وبارك الله فيما رزق، أم سيظل التفكير فى إنجاب البنت مسيطرًا وبالتالى إنجاب المزيد والمزيد من الأطفال، أليس الأمر يحتاج بالفعل إلى وقفة وبرهة من التفكير، فالبنت مثل الولد لا فارق بينهما، كما أن الاكتفاء بطفلين أو حتى ثلاثة على أقصى تقدير سيضمن لهم حياة مستقرة وتعليما وصحة جيدين وتغذية صحية.

بالطبع فإن السكان أحد أهم العناصر الرئيسية التى تمنح الدولة قوتها الأساسية، ولكن بشرط ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية على أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة، ومن هنا جاء إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يستهدف زيادة الوعى بشأن قضية الزيادة السكانية والعمل على ضبطها وزيادة الوعى بخطورة هذه الأزمة، لأن استمرار مستويات النمو السكانى بهذا المعدل الحالى سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية ولن يشعر المواطن المصرى بثمار هذه التنمية، بل إن نصيب الفرد من الانفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع. 

لدينا فرصة ذهبية كبيرة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية بشكل حاسم، إذ تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، فالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم فى عام 2014 وهو يضع هذه القضية نصب عينيه، وقد ألقى الضوء على ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل حلها، ولديه من الطموح والهدف لخفض معدل الزيادة إلى ٤٠٠ ألف سنويًا، وهو حلم لو تحقق سيسهم بالطبع فى حل الكثير من المشاكل التى تعانى منها مصر.