مصر تتبنى سياسات استباقية لدعم محدودى الدخل

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، حيث قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2022-2023.

ووجه الرئيس الحكومة فى هذ الإطار بضرورة الإعداد الفورى لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير المالية عرض أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالى 2022-2023، والتى ستشهد خفض العجز الكلى إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى إلى حوالى 80,5%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالى 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى 2 تريليون و7 مليارات جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، خاصةً ما يتعلق بنظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، فضلاً عن الموقف التنفيذى للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبى سواء من خلال الحملات الضريبية، أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة التى قامت بدورها بحصر أكثر من 5000 حالة خلال الفترة الماضية وجار استكمال إجراءات تسجيلهم.

كما تم عرض معدلات النمو فى الإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث زادت أعداد المسجلين بنسبة 106% من يونيو 2018، إلى جانب زيادة أعداد مقدمى الإقرارات خلال نفس الفترة بنسبة تتخطى 60%، بالإضافة إلى عرض موقف الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة، والتى ارتفعت بنسبة 22% عن العام الماضى، وكذا جهود منظومة التقارير الذكية وإدارة الحالات بمصلحة الضرائب، والتى فحصت ما يزيد على 41 ألف حالة خلال الفترة الماضية، وسددت نحو 5000 حالة تهرب ضريبى منها بمبالغ تصل إلى 5,5 مليار جنيه.

واطلع الرئيس أيضاً على التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتى تمثلت أبرزها فى الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، فضلاً عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية التى تستثمر فى البورصة من الضريبة واستبدالها بضريبة قطعية على عائد الوثائق، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المؤسسى ودعم الشركات الناشئة وتجنب الازدواج الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية،  إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب فى إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتباراً من 2023، فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل والتى ستستفيد منها جميع الشركات دون إلزامها بالتسجيل فى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تنظيم دور المجلس الأعلى للضرائب بهدف ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية.

كما اطلع الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة فى هذا الصدد، بما فيها البدء خلال الشهر الجارى بتفعيل نظام الإلزام بتطابق السلع المستوردة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى الموقف التنفيذى لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذى شهد تسجيل ما يقرب من 30 ألف شركة حتى تاريخه مع رفض أكثر من 2000 طلب للتسجيل لمخالفة اللوائح والإجراءات والقوانين الخاصة بالاستيراد.