الثلاثاء 30 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
تشريعات الذكاء الاصطناعى

تشريعات الذكاء الاصطناعى

مع ازدياد استخدام شبكة الإنترنت وخدماتها المختلفة ومنها بالطبع مواقع التواصل الاجتماعى، أصبح المستخدمون أكثر وعيًا بما تقوم به تلك الشبكة فى تعاملهم اليومى و كيف تتفاعل معهم، من الأمثلة التى ربما يكون عدد كبير منا قد لاحظها هو كيف تتفاعل شركات تقديم خدمة نقل الركاب مع طلباتنا، فأحيانًا كثيرة نجد أن تلك الشركات تقدم سعرين لنفس الخدمة مع ثبات نقطة البدابة ونقطة النهاية للرحلة، فنجدها تعرض سعرًا أقل لمن لا يستخدم التطبيق الخاص بالخدمة بكثرة مثلما تفعل مع زبائنها المعتادين، كما أن الأمر نفسه نلمسه جميعًا فيما نضع من  منشورات على صفحات شبكات التواصل الاجتماعى فتارة نجد التفاعل ممتازًا وتارة أخرى نجده ضعيفًا وذلك مع تثبيت توقيت النشر ونوعية المنشور.



ليس هذا فحسب بل إن هذا التمييز يتضح أيضًا فيما نرى من أخبار ومنشورات يضعها الآخرون والمقصود بالآخرين هنا هو باقى المستخدمين ويشمل أيضًا الشركات التى تقوم بحملات دعائية لمنتجاتها وخدماتها، وهنا يأتى السؤال المنطقى عن أحقية الشركة أو التطبيق فى استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعى كما يحلو لها؟.

هنا تأتى الإجابة مما أعلنت عنه الصين منذ منتصف العام الماضى عن وضع تشريع ينظم العلاقة بين مستخدمى الشبكات والخدمات المختلفة وبين خوارزميات الذكاء الاصطناعى المستخدمة، وهو تم الإعلان عنه فى الأول من مارس هذا العام بأن تلك التشريعات ستحتوى أيضًا على محددات لمعاقبة الشركات التى تضع سعرين لنفس الخدمة مثلما تمت الإشارة فى صدر هذا المقال.

لن يشمل التشريع جزئية التسعير فقط بل سيشمل أيضًا باقى الممارسات التى تقوم بها الشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية والمحتوى الرقمى وبالطبع شبكات التواصل الاجتماعى أيضًا وذلك فيما يخص القضايا المهمة التى تدعى تلك الشركات بأن قواعدها تضع ذلك فى الاعتبار مثل المحتوى العنيف والإباحى والحاض على العنف أو الذى يمس العادات والتقاليد والقيم السائدة فى المجتمعات.

وعلى خطى الصين تسير دول الاتحاد الأوروبى والتى وضعت مقترحًا لتشريعات مماثلة ولكن كما هو معتاد قد يحتاج الأمر إلى سنوات من النقاش للوصول إلى صيغة توافقية بين دول الاتحاد وهو ما قد يفسح المجال للصين لتكون الدولة الرائدة فى سن تلك التشريعات وهو أمر يراه بعض الخبراء بأنه سيكون مقدمة لموجة من التشريعات تضعها دول العالم لمواجهة تلاعب الخوارزميات بالمستخدمين وهو أمر يحتاج إلى الانتباه والاستعداد مبكرًا.