روسيا المتهم الأول
نجحت الدعايا الغربية فى خلق حالة عامة من اتهام للحكومة الروسية فى حالة أى هجوم سيبرانى على أى هدف غربى فى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع هذا النجاح اتى من تكرار الأنباء-الصحيحة أوالخاطئة- حول اختراقات وهجمات ولكن للأسف فإن أغلب تلك الاتهامات تكون بدون دليل حقيقى.
عدم وجود دليل حقيقى يعود بالأساس إلى صعوبة تعقب مصدر بعض من تلك الهجمات أو التعرف على نقطة إطلاق الشرارة الأولى، ببساطة لأن طبيعة تلك الهجمات انها «لا مركزية» أو بمعنى آخر «موزعة» Distributed، إلا أن الاتهامات التى توجه إلى روسيا أوالصين تكون نابعة بالأساس من مبدأ بسيط من مبادئ التحريات البوليسية وهو مبدأ «أبحث عن المستفيد» وللأمانة فإن هذا المبدأ يؤدى إلى نتائج سليمة فى أحوال كثيرة ماعدا تلك الحالات التى يكون فيها المستفيد شديد الدهاء.
وبنفس الكيفية أصدر مركز الاستجابة لطوارئ الحواسب وشبكات المعلومات فى نيوزيلاندا تقريرا عن حوادث الاختراقات السيبرانية التى تلقاها خلال الربع الأول من هذا العام والتى بلغ عددها 568 بلاغا بنسبة زيادة 269% عن الربع السابق له وبخسائر ناجمة عن تلك الاختراقات بلغت نحو 5.9 مليون دولار.
الخطورة اتت من توقف التطبيق الحكومى المستخدم فى التحقق والهوية والذى يسمى RealMe والذى يستخدم للدخول على العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية منها الخدمات الزراعية وخدمات الرعاية الصحية المرتبطة بفيروس كورونا وغيرهما من التطبيقات المهمة، ونظرا لأن الاختراق قد طال هذا التطبيق الحكومى لذلك فإن الاتهامات التى وجهت إلى روسيا قد أصبحت منطقية، إلا أن رئيس مركز الطوارئ قد استبعد هذا الأمر وقال إن اتهام روسيا قد يكون لتشتيت الانتباه عن ضعف منظومة التأمين المحلية خاصة فيما يتعلق بنشر الوعى وتوعية المستخدمين بمحاذير الاستخدام وأساليب الحماية حيث أشار إلى زيادة تصل إلى 1000% فى الاختراقات الناجمة عن البرمجيات الخبيثة وهى التى تأتى نتيجة قلة الوعى والضغط على الروابط الغريبة التى تأتى فى رسائل البريد الالكترونى أو رسائل برامج الدردشة الأخرى.
التصريح السابق يعيدنا إلى مبدأ أساسى ومهم من مبادئ أمن المعلومات وهو ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى وتوعيته التوعية المناسبة وإلا ستصبح أنظمة التأمين بلا فاعلية تقريبا.
