الثلاثاء 28 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

بالأرقام.. أكبر شبكة حماية اجتماعية

ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة جراء التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا أكبر مصدرى القمح فى العالم مما دفع بمتوسطات الأسعار فى العالم للارتفاع.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه الحكومة بامتصاص أثر تلك الزيادات ووضع خطة لتوفير السلع الاستراتيجية بكميات فى الأسواق مع إجراءات حمائية لمحدودى  الدخل وتبكير صرف العلاوات وغيرها من الإجراءات التى تحمى المواطنين من شبح الغلاء الكبير.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية إن الموازنة الجديدة ستشهد ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية فى الموازنة الجديدة بنحو 8 مليارات جنيه مع ارتفاع الأسعار عالميا خاصة سعر القمح لتسجل 90 مليار جنيه لتغطية فاتورة ارتفاع الأسعار.

وشهدت أسعار السلع خاصة القمح ارتفاعا كبيرًا وصعدت أسعار البترول الأمر الذى تسبب فى إعادة تقدير مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2022/2023 لاحتواء أثر تلك التداعيات.

وقالت مصادر مسئولة إن مصروفات الدعم سترتفع الى 355.9 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 321 مليار جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار النفط والقمح سيؤثران سلبًا على الموازنة من خلال زيادة حجم الأعباء المالية التى تتحملها الموازنة لتوفير الاحتياجات.

وقالت المصادر إن نجاح موسم القمح المحلى ورفع سعر التوريد سينعكس إيجابًا على تقليص فاتورة الارتفاع لأسعار القمح المستورد.

وشددت المصادر على أن الموازنة المقبلة ستشهد ارتفاعات فى كل البنود التى تعتمد على الاستيراد من الخارج.

وتوقعت المصادر العودة لمتوسطات أسعار جيدة بمجرد انتهاء الحرب وهدوء التوترات. وأشارت المصادر إلى أن الاستراتيجية الراهنة تسير وفق اتجاهين الأول تقليل الاستيراد لتجنب رفع فاتورة الاستيراد بالإضافة إلى السعى نحو جذب استثمار أجنبى مباشر ودعم الصناعة المحلية.

دعم البترول يقفز الى 29مليار جنيه

ارتفعت  أسعار النفط عالميًا فى ظل تداعيات الحرب فى أوكرانيا وعودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 فى الصين الذى من شأنه أن يحد من قُدرات الصناعة على مستوى العالم ويُعطل سلاسل الإمداد التجارى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسى العالمى، تسليم يونيو بنسبة 0.66% أو بقيمة 71 سنتًا عند 108.30 دولار للبرميل آخر تداولات الأسبوع.

تلك الارتفاعات دفعت وزارة المالية لرفع توقعات بارتفاع فاتورة دعم البترول.

وبحسب بيانات الموازنة الجديدة فإن ارتفاع أسعار النفط ستنعكس على ارتفاع دعم البترول الى 29مليار جنيه بزيادة تتعدى 10 مليارات جنيه عن الموازنة الحالية.

وقالت مصادر مسئولة أن سعر برميل البترول فى الموازنة الجديدة 85 دولارًا وهو المتوسط المتوقع لاسعار النفط على مدار العام المالى حتى يونيو 2023. تكافل وكرامة

تشهد الموازنة الجديدة ارتفاعا فى الانفاق على الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة حيث سيتم تمويل برامج المساعدات المالية لمحدودى الدخل «تكافل وكرامة» من الموازنة العامة الجديدة بقيمة 22 مليار جنيه لنحو 3.4 مليون أسرة.

 

376 مليار جنيه استثمارات حكومية لدفع معدلات النمو وتحسين الخدمات للمواطنين

 

يأتى مشروع موازنة العام المالى 2022/2023، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاصة بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك القطاعات، سعيًا لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم.

وحدد مشروع الموازنة اضخم موازنة استثمارية لتحريك معدلات النمو حيث تم تخصيص 376 مليار جنيه مقابل 365 مليار جنيه فى الموازنة الحالية كاستثمارات حكومية بالاضافة الى استثمارات الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص.

ويتضمن مشروع موازنة العام المالى 2022/ 2023، يتضمن بنودا لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذى يُعد من أضخم المشروعات التنموية، حيث يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين، ويمكن المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، بشكل عادل وشامل ومستدام.

وتتضمن الخطة دعم الانتاج المحلى ومنح المستثمرين حوافز لتقليل الاستيراد وتكوين قاعدة انتاجية فى البلاد

من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، يستهدف استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى شتى المجالات، بما يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وذلك سعيًا لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة. دعم أكبر للصادرات وضم قطاعات السيارات والسيراميك

صرفت وزارة المالية مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، بدأت صرف مستحقاتها، التى بلغت ١,٢ مليار جنيه لـ ٥٠٠ شركة، لافتًا إلى أننا صرفنا نحو ٣٣ مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من ٢٥٠٠ شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التى بدأ تنفيذها فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة.

أوضح الوزير، أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، وتتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنه تيسيرًا على المصدرين، فقد تقرر تطبيق مبادرة «السداد النقدى الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة خصم تعجيل سداد ٨٪ بدلًا من النسبة التى كان معمولاً بها وقدرها ١٥٪ وذلك على المشحونات حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢١ لتحفيزهم على تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم فى الوصول بحجم الصادرات السنوية إلى ١٠٠ مليار دولار.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطا التصديرى، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

 

135 مليار جنيه حزمة اجتماعية جديدة لمواجهة الأزمة ولا أعباء ضريبية جديدة

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى مسيرة تعزيز استقرار الاقتصاد  الكلى، ومظلة الحماية الاجتماعية، واستدامة معدلات النمو الإيجابي، من خلال العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والحفاظ على الفائض الأولى والنزول بنسب العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي؛ على نحو يُساعد فى احتواء تداعيات التحديات العالمية الاستثنائية التى يتعرض لها العالم والاقتصاد العالمى، وتمتد تأثيراتها السلبية لمختلف اقتصادات الدول، فى موجة تضخمية حادة غير مسبوقة انعكست فى الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل القمح والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية والخدمات، خاصة مع زيادة تكاليف الشحن، فى أعقاب جائحة «كورونا» التى استطاع الاقتصاد المصرى أن يتجاوزها، ويحقق معدلات نمو إيجابية ضمن ثلاث أو أربع دول، مسجلًا أعلى معدل نصف سنوى منذ بدء الألفية بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى.

قال الوزير، إننا حريصون على مساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا من التأثيرات العالمية للأزمة الأوكرانية؛ وقد تم إقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتخصيص احتياطى طوارىء بقيمة ١٣٥ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، حيث تم تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول إبريل الحالى، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافى الشهرى وتبكير صرفها. 

 

زيادة مخصصات «الأجور» بمشروع الموازنة الجديدة إلى ٤٠٠ مليار جنيه

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو ٤٥ مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم،وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

أضاف الوزير، أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٨ مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافى لهم جميعًا ١٨ مليار جنيه.

قال الوزير، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة.

أضاف الوزير، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢٢ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

أوضح الوزير، أن الحد الأدنى للزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافى تبلغ ٢٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٦١٨ جنيهًا للدرجة الممتازة.

أوضح الوزير، أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى ليصل إلى نحو ٣,١ مليار جنيه، الذى يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.

 

المؤسسات الدولية: الدين فى مصر غير مقلق

 

مر الاقتصاد العالمى بالكثير من الازمات بدءًا من جائحة كورونا والتى أدت إلى توقف عجلة الإنتاج ثم نقص سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية.

وعلى الرغم من ذلك نجحت الحكومة فى خفض نسبة الدين العام (بشقيه المحلى والخارجى) من أعلى مستوى له (108%) من الناتج المحلى الإجمالى 2015/2016 إلى (87.5%) بنهاية العام المالى 2019/2020 بعد انتهاء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومتأثرًا بجائحة فيروس «كوفيد- 19»، يرتفع الدين العام إلى (91.5%) فى العام المالى الحالى 2020/2021، ثم ينخفض تدريجيًّا إلى (82.9%) نهاية العام المالى 2022/2023. وكان من المستهدف تخفيضه إلى نسبة (68%) عام 2022/ 2023 (وهى نسبة تقترب تدريجيًّا من النسبة المريحة والآمنة عالميًّا، والتى تقدر بنحو (60 - 70%) وفقًا للتصور الأساسى Baseline Scenario المتفق عليه بين السلطات المصرية (الحكومة والبنك المركزي) وصندوق النقد الدولى.

وقال صندوق النقد الدولى إن معدلات الدين  للناتج المحلى الإجمالى تحت السيطرة، وستظل كذلك طالما الاقتصاد المصرى ينمو ويكبر وتتنوع أنشطته، ومن ثم يتزايد حجم الناتج المحلى، فالنمو يجعلنا أكثر قدرة على وضع معدل الدين فى مسار نزولى مستدام، وقد انعكس ذلك فى تقارير مؤسسات التصنيف الدولية التى تتحرك بناءً عليها وجهات المستثمرين حول العالم، حيث ذكرت مؤسسة «فيتش» فى تقريرها الأخير، أن ارتفاع معدل الدين فى مصر، غير مقلق بالنسبة لمؤشرات الأداء الاقتصادى.