الثلاثاء 28 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البرلمان يستعد لمناقشة الموازنة العامة

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 خلال اجتماعاتها القادمة فى ضوء البيان المالى الذى من المنتظر أن يلقيه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الموازنة أمام الجلسة العامة.



تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 المقدمة من الحكومة لمجلس النواب نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه مخصصة لشراء السلع والخدمات مقابل 103 مليارات و899 مليون جنيه عن العام المالى 2021/ 2022 بزيادة 22 مليار جنيه.

وبلغ المخصص لنفقات الصيانة فى مشروع الموازنة الجديدة نحو 15 مليارا و110 ملايين جنيه مقابل 12 مليارا و460 مليون جنيه فى موازنة العام الجارى 21/22 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه وهذا المبلغ المخصص للصيانة موزع على صيانة وتطهير وسائل الرى والصرف بنحو مليار و154 مليون جنيه وصيانة وترميم مبان وإنشاءات بنحو 4 مليارات و322 مليون جنيه وصيانة مرافق وشبكات بنحو 285 مليون جنيه وصيانة طرق وجسور وكبارى بنحو 2 مليار و468 مليون جنيه وصيانة آلات ومعدات بنحو 4 مليارات و50 مليون جنيه وصيانة أجهزة طبية بمليار و64 مليون جنيه وصيانة وسائل نقل واتصالات بنحو مليار و336 مليون جنيه وصيانة أثاث ومعدات مكتبية ومكاتب بـ 88 مليون جنيه وصيانة الحسابات والأجهزة الإلكترونية 161 مليون جنيه.

وتشمل اعتمادات شراء السلع والخدمات متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك شراء الادوية والمستلزمات الطبية والاغذية للمستشفيات وتكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبة بالمدارس ونفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية وأيضا اعتمادات المياه والإنارة بمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.

وتبلغ جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة لعام 22/23 نحو 1.5 تريليون جنيه وحجم المصروفات المتوقع 2 تريليون جنيه.

فى السياق ذاته، تضع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، ملف المشروعات الاستثمارية بالمحافظات وعدم استغلال المخصصات الموضوعة أو استكمالها على رأس أولوياتها.

وشملت توصيات اللجنة، فى جلساتها الأخيرة، مطالبة وزارة التخطيط بإعداد تقرير مفصل وشامل عن نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية ومستوى الأداء فى كل المحافظات، وبيان أسباب انخفاض وبطء نسب التنفيذ مع تحديد المسئولية عن ذلك، وإبلاغ اللجنة ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بنتيجة التقرير خلال شهر من تاريخه.

وأكدت اللجنة على ضرورة أن يكون نتيجة التقرير أحد معايير التقييم الأساسية للقيادات والمسئولين المعنيين بتنفيذ الخطة بكافة المستويات الوظيفة فى المحافظات، ابتداء من المحافظ وحتى رئيس القرية، مع الأخذ فى الاعتبار ردود المحافظات وأسباب عدم التنفيذ على أرض الواقع.

وفى السياق ذاته، تضمنت توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021، ضرورة التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التى يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه، مشددة أنها تولى اهتماما خاصا بقضية المشروعات الاستثمارية التى تمولها الخزانة العامة.