10 ملايين طن من القمح المصرى فى 2022 بفضل التوسع الأفقى

خطت الدولة المصرية خطوات كبيرة نحو تأمين مخزونها الاستراتيجى من القمح، خاصة أن ملف الأمن الغذائى لم يعد مجرد قضية اقتصادية زراعية، بل أصبح قضية استراتيجية سياسية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى والدولي، حيث سارعت الدولة للعمل على مسارات متوازية من أجل زيادة المساحات المنزرعة من القمح وتطوير زراعته وفق أحدث الأساليب العالمية، وزيادة أعداد الصوامع ومنافذ التوريد، فضلاً عن تسهيل الإجراءات أمام المزارعين وتوجيه كافة أوجه الدعم اللازمة لهم والحوافز المختلفة، بما يسهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى المعدلات الإنتاجية لمحصول القمح الذى يظل أهم المحاصيل الغذائية وأكثرها تأثيراً على الحياة اليومية للشعب المصري. 

وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فيديو استعرض خلاله أبرز ملامح منظومة زراعة وتوريد القمح خلال عام 2022، والتى تقوم على محاور تتمثل فى تحقيق معدلات غير مسبوقة فى الإنتاج، وطفرة فى إنشاء الصوامع ، ودعم المزارعين وحوافز التوريد.

وخلال تصريحاته فى الفيديو، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير أنه تمت زيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام لتصل إلى 3 ملايين و650 ألف فدان، متوقعاً أن يصل حجم إنتاج المحصول إلى 10 ملايين طن، وذلك بفضل جهود التوسع الأفقى فى زراعة القمح. 

كما أشار وزير الزراعة إلى أن الدولة أعلنت لأول مرة سعر القمح قبل زراعته، مشدداً على الحرص على تقديم كل التيسيرات للمزارع المصرى والاعتماد على الوسائل الحديثة فى الزراعة لتعظيم إنتاجية القمح وتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعته ودعمهم مادياً لتوريد المحصول.

من جانبه، أضاف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أن السياسة العامة للدولة تستهدف الحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية وفى مقدمتها القمح، مشيراً إلى أنه يتم توريد 12 أردبًا على كل فدان خلال موسم 2022، وهو ما يمثل ثلثى متوسط إنتاج الفدان. 

كما ذكر وزير التموين أنه تم تنظيم عملية التوريد وزيادة عدد النقاط لاستلام الأقماح لتصل لأكثر من 450 نقطة هذا العام، وذلك مقارنة بـ 405 نقاط العام الماضي، موضحاً أن عمليات الدفع تكون بشكل فورى أو خلال 48 ساعة.  

هذا وقد استعرض الفيديو آراء عدد من المزارعين، الذين أشادوا بتحديد الدولة سعر القمح مسبقاً بسعر مناسب، وإعطائهم حوافز مالية إضافية، مؤكدين أن هذا الدعم ساهم فى تغطية تكلفة الزراعة، وشجعهم على التوسع فى زراعة القمح وتوريد الكميات المنزرعة بالكامل وليس فقط الكميات المحددة من الدولة.

وأعرب المزارعون أيضاً عن تقديرهم لحرص الدولة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل زراعة القمح ومنها تصليح الأراضى بالليزر والحرث بالميكنة الزراعية، وتوفير التقاوى بكافة الأصناف والأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي.

كما أشادوا بزيادة أعداد الصوامع والمنافذ، مؤكدين أن عمليات تسليم القمح تتسم بالتنظيم عالى المستوى الذى يضمن تسهيل وتبسيط الإجراءات للانتهاء من توريد المحصول بأقل مجهود وفى أسرع وقت، بما يختلف بشكل جذرى عن الأعوام السابقة.