الحوار الوطنى.. ومصاف الدول الكبرى

الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو بمثابة البوابة الرئيسية لدخول مصر إلى مصاف الدول الكبرى ومن خلال الجمهورية الجديدة التى تأسست بالدولة المصرية. 

فلم يكن من ذى قبل أن يكون هذا وارداً قبل تثبيت أركان الدولة والتى تسلمها الرئيس السيسى من جماعة الإخوان خرابة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معانٍ.

 الآن هذا وقت الحوار الوطنى الذى يضم كل أطياف المجتمع المصرى ابتداءً من الأحزاب السياسية التى أخذت قبلة الحياة من جديد كما قلت من قبل لإثبات وجودها على الأرض، فالرئيس السيسى يؤمن إيماناً قاطعاً بأن الدولة المصرية الجديدة تحتاج إلى هذا الحوار المهم حتى تكتمل الصورة كاملة فى مصاف الدول الكبرى.

الحوار قبل ذلك لم يكن فاعلاً فى ظل شبه الدولة التى خلفها حكم الجماعة الإرهابية، ولذلك فإن الوقت الآن هو المناسب بعد كل هذه الإنجازات والإعجازات التى تحققت على الأرض. والأمر الآن متروكا لكل الأحزاب والقوى الوطنية والنخبة من المفكرين لأصحاب الرأى، للإدلاء بأقوالهم من خلال أوراق العمل التى سيتم مناقشتها، ويخرج من ذلك كل أصحاب المصالح الشخصية أو أصحاب الهوى الذين لا يفكرون إلا فى أنفسهم وفى تحقيق مآربهم الخاصة.

فهؤلاء لا مكان لهم فى هذا الحوار.. إنما هذا الحوار مَعنىٌ فقط للذين يشغلهم مصلحة الدولة المصرية بالدرجة الأولى، وأعتقد أن أصحاب المصالح الخاصة يدركون هذه الحقائق تماماً.

الحوار الوطنى لا يعنى فقط أن يكون سياسياً فحسب وإنما هو يشمل كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والصحية، بهدف خلق جبهة داخلية قوية تشارك فى مواجهة كل التحديات التى تواجهها مصر فى كافة المجالات والأصعدة. 

وبالتالى هى فرصة عظيمة لوضع الحلول لكثير من المشاكل المتراكمة عبر عدة عقود من الزمن، إضافة الى تحديد أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة القادمة ولهذا جاء إسناد هذه المهمة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية ويشرف عليها شخصياً الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يلتف حوله جموع المصريين، ولذلك فإن هذا الحوار الوطنى سيحقق النجاح المأمول منه ويتصدى أولاً قبل كل شىء إلى كل التحديات التى تواجه مصر.. لذلك فإن هذه فرصة ذهبية لجميع الأحزاب السياسية الجادة كى تعبر عن برامجها من أجل مصلحة البلاد العليا. 

وهى فى حد ذاتها أيضاً فرصة لن تتكرر لكل الأحزاب التى طالما نادت بدور من أجل خدمة الوطن والمواطن.

وأكرر للمرة الألف أن الأصوات التى كانت تنادى بضرورة إشراكها فى الحياة السياسية جاءت لها الفرصة وباتت الكرة الآن فى ملعبها ولا بد لها من المشاركة الفعالة، وبدلاً من التطاحن داخل الأحزاب لا بد لها من تشكيل الجبهة الموحدة، والدخول فى معركة التحديات التى تواجه الدولة والأمة المصرية.. وما زلت عند الرأى الذى ينادى بضرورة تشكيل ثلاثة أو أربعة أحزاب فقط، وتجميع كل الأحزاب البالغة نحو مائة وستة أحزاب داخل هذه البوتقة. وهنا يتم بالفعل تفعيل المادة الخامسة من الدستور، وهذا ليس حلماً بعيد المنال ولماذا؟!

الإجابة أن معظم برامج الأحزاب الكثيرة متشابهة فى كل الأيديولوجيات المختلفة التى تنتهجها، إذن لماذا لا يكون هناك حزب يمينى وآخر يسارى وثالث وسط.. وبهذا الشكل نضمن تماماً تشكيل الجبهة الداخلية القوية القادرة على مواجهة كل التحديات فى المستقبل.. وبهذا نضمن حواراً وطنياً ليس عقيماً ونضمن النجاح الكامل للحوار الوطنى الذى تهتم به الدولة المصرية اهتماماً بالغاً.

إسناد مهمة الحوار الى الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية قرار صائب مائة فى المائة.

والمعروف أن الأكاديمية لها دور تنظيمى فى هذا الأمر وتكليف الرئيس للأكاديمية باجراء هذا الحوار السياسى يعد اجراء وطنيا مهما، وجاء فى قرار التكليف الصادر من الرئيس، ان تكون الأكاديمية الوطنية على مسافة واحدة من الجميع، وأن يتمثل دورها فى التنسيق بين جميع القوى المشاركة فى هذا الحوار العظيم الذى دعا اليه الرئيس السيسى. 

كما تضمن قرار التكليف أن تعمل الأكاديمية الوطنية بكل تجرد وحيادية تامة وأن يتمثل دورها فى التنسيق بين كل القوى المشاركة فى هذا الحوار.

الحوار لن يقتصر على قضية دون الأخرى، وانما هذا الحوار سيناقش كل ملفات المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة التى تعد البوابة الحقيقة للعالمية، فمصر لم تعد دولة صغيرة وإنما باتت من كبريات الدول الكبرى التى يعمل لها ألف حساب وحساب ويشار إليها بأنها دولة محورية فى كل السياسات العالمية، بفضل رؤية القيادة السياسية من خلال المشروع الوطنى الموضوع للبلاد منذ ثورة 30 يونيو ويرعاه الرئيس السيسى بنفسه، وينفذ خطواته بكل جدية ويحالفه النجاح بشكل ظاهر وواضح.