احمد رفعت
«المستريحون» مرة أخيرة!
انتوينا إغلاق ملف “المستريحون” بعد مقالين ظننا أنهما استوفيا القضية.. لكن كانت عناوين الأخبار تتوالى عن مستريحين بقبضة رجال الأمن فى الشرقية والمنوفية وأسيوط والمنيا والغربية وعدد آخر من المحافظات وحتى مدن أخرى من غير عواصم المحافظات!!
تأكدنا إذن أن الظاهرة أعمق مما تصورنا ..وأن أبعادها ضاربة فى المجتمع المصرى وأنه لا يصح أن تبقى أعباء مواجهتها على الشرطة المصرية وحدها بمختلف أجهزتها خصوصا مباحث الأموال العامة.. ويدعو ذلك لأن تبادر الحكومة المصرية للاشتباك المباشر مع الموضوع لنفهم - المجتمع والرأى عام - كيف توفرت كل هذه الأموال بطول مصر وعرضها ولم تجد طريقها للاستثمار الطبيعى والمشروع فى ظرف تقدم فيه الدولة كل فرص الاستثمار من مدن وقرى صناعية إلى تسهيلات إدارية ومالية غير مسبوقة إلى حد تسلم الوحدات الصناعية جاهزة للعمل!
ثم تكون الخطوة التالية - إن أمكن - وهى إعادة هذه الأموال ـ أو ما سيرجع منها ـ إلى مسارها الذى كان ينبغى أن تكون عليه فى الاستثمارين الصناعى والزراعى وقد خطط فى مناطق كثيرة حتى لو تطلب الأمر ـ بعد موافقة الأهالى ـ تأسيس شركات جماعية بأسهم تعادل رأس المال العائد من “المستريحين”!
يحتاج الأمر إلى دراسة للبيئة التى دفعت هؤلاء إلى المغامرة بأموالهم إلى هذا الحد.. هل هو استعجال الثراء أم دعاية مضادة للبنوك العامة الوطنية أم ماذا.. لنوفر كل شروط القضاء على هذه الظاهرة وحتى لا نراها كل عدة سنوات وكأنها “موجات معاكسة” تضرب مجتمعنا!
