البنك المركزى: توقعات بتراجع معدلات التضخم تدريجيًا مطلع العام المقبل

قال البنك المركزى إنه نظرًا لصدمات العرض الأولية حاليًا، فقد تحيد معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيًا.

وأوضح أن لجنة السياسات النقدية ستواصل تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط آخذة فى الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية.

وأكد “المركزى” أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.  كما أكد أن أسعار العائد الحالى يعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة. 

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى فى اجتماعهـا يــوم الخميس الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب. 

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية. وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح. 

وفى ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التى تمت إعادة فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. تشير البيانات المبدئية إلى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى التعافى خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره 5.4% مقارنةً بـ8.3% خلال الربع الرابع من عام 2021.

 ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشى الأثر الإيجابى لفترة الأساس والذى استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.

ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادى معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة فى الربع الأول من عام 2022 مسجلًا 7.2%. ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة فى معدلات التوظيف والتى حدت بدورها من الزيادة فى قوة العمل.

استمر المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر فى الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل 13.5% فى مايو 2022 من 13.1% فى الشهر السابق، بالإضافة إلى ذلك، شهد المعدل السنوى للتضخم الأساسى (الذى لا يتضمن الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا ً) ارتفاعًا ولكن بوتيرة أبطأ للشهر الثانى على التوالى. 

وواصل اتجاهه التصاعدى ليسجل 13.3% فى مايو 2022 من 11.9% فى الشهر السابق. ويرجع الارتفاع فى المعدل السنوى للتضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث تباطأ التضخم السنوى للسلع الغذائية للمرة الأولى منذ بداية العام مدعومًا بتلاشى صدمة العرض التى شهدتها الأشهر السابقة فى بعض الخضراوات الطازجة.

 واستمرت تطورات التضخم فى مايو 2022 متأثرة بتطورات سعر صرف الجنيه المصرى، وكذلك بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعارالسلع.

وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية والأوكرانية هى صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدى إلى تخطى معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقًا. 

والجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتى قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا.