الاستدلال الانتقائى والحياد التنافسى
بالرغم من أننى لا أفضل الكلام المقعر ولا إعطاء المفاهيم مسميات فخيمة غامضة مثلما يفعل الكثيرون حاليا الا أننى تعرضت هذا الأسبوع لمفهومين فى غاية الأهمية والخطورة ووجدت أنه قد يكون من المناسب استعراضها وتوضيح المعنى المقصود ثم بعد ذلك قد نجد لهما مسميات أخرى أكثر بساطة وأكثر دلالة على ما تحمله من مفاهيم ومن معان.
المصطلح الاول “الاستدلال الانتقائى” وهو الذى يقصد به قيام البعض بمحاولة الوصول إلى نتيجة معينة من خلال استخدام أسلوب الاستدلال العقلى المنطقى ولكن للأسف ليس من خلال التعرض إلى كل المعطيات اللازمة ولكن يتم انتقاء بعض المعطيات أو المعلومات التى تخدم الغرض وصولا إلى نتيجة معينة مطلوبة.مثال على هذا أن يتم اجتزاء الآية القرآنية “يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون” لتصبح “يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة” ليتم الاستدلال من خلال ذلك الاحتواء أن القرآن ينهى عن الصلاة بالطبع هذا المثال الصارخ يرفضه الجميع ويعلمون كم هو فاسد وغير حقيقى إلا أن احتزاءات وانتقاءات أخرى فى موضوعات لايعلم المتلقى عنها شيئا تتحقق فيها أغراض الشخص القائم بهذا الفعل الفاسد معتمدا على عدم المعرفة ودقة التخصص.
المصطلح الثانى الذى كفل على السطح هذا الأسبوع هو مصطلح “الحياد التنافسى” الذى أعادت وثيقة ملكية الدولة التى أطلقتها الحكومة مؤخرا هذا المصطلح الى الأذهان كأحد المحددات الأساسية لتلك الاستراتيجية وهى تعنى ببساطة أنه فى حالة تواجد الحكومة فى أى نشاط جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص فإن قيم وآليات الحياد التنافسى تضمن وجود منافسة عادلة بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجال المشترك حيث تبدأ من تساوى إجراءات إنشاء الشركات والضرائب والرسوم والمدد الزمنية وكذا أيضا ضمان استمرار المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية. تكمن خطورة الاستدلال الانتقائى فى استخدامه فى القضايا الفقهية وما قد يترتب عليها من تحليل وتحريم أو ما قد يطرأ من آراء قد يتم استخدامها لسن بعض القوانين كما أن خطورة غياب الحياد التنافسى الى عزوف القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى عن دخول الأسواق التى تسيطر عليها الحكومات مما يبقى مفاهيم السوق الحرة والتنافسية خارج الخدمة.
