مجلس أمناء الحوار الوطنى يعلن تشكيل لجنتين اقتصادية واجتماعية من بين أعضائه والبداية ستكون بالمحور السياسى

فى ثانى اجتماع له، والذى يأتى بعد أسبوعين فقط من اجتماعه الأول، قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى: إن مجلس أمناء الحوار الوطنى قرر تشكيل لجنتين من أعضائه، كل لجنة تضم 4 أشخاص يقترحون على مجلس الأمناء مكونات اللجان الفرعية للمحورين الاجتماعى والاقتصادى وقضاياهم.

 

وأضاف رشوان - خلال مؤتمر صحفى عقد عقب اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى الثانى - أن لجنة المحور الاقتصادى تتضمن (جودة عبدالخالق، ومحمد فايز فرحات، وأميرة صابرطلعت عبدالقوي)، أما لجنة المحور الاجتماعى فتتضمن (فاطمة خفاجى، وأحمد الشرقاوي، وريهام باهى، وجمال الكشكى).

وقال: ان اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى الثانى، استعرض ما ورد إلى الأمانة من مقترحات وموضوعات الحوار الوطنى، وجهات التقدم بها، كما ناقش المادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه (المادة المتعلقة باللجان النوعية والفرعية)، وناقش اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته.

وقال رشوان: إن مجلس أمناء الحوار الوطنى قرر البدء بالمحور السياسى وبنوده، هى الحريات والحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العام.

وأضاف رشوان، أن المحور السياسى كان محور نقاشات، وتفرع منه 3 قضايا، هى مباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن المناقشات تجرى على أساس أن جميع الأطراف شركاء دون خصومة.

وشدد على أن مجلس الأمناء انتهى من مناقشات المحور السياسى، وقد استغرق المحور السياسى وقتًا طويلًا فى المناقشات، وكان هناك تباين فى وجهات النظر بين هنا وهناك ولكن فى المجمل حظى بالمناقشة الرئيسية.

 وتابع ضياء رشوان: «مجلس الأمناء طرح وقرر، أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسى سيجرى التعامل معها، وهى قضايا مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والاحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، ورأى المجلس أن هناك بعضًا من التشريعات قد يستلزم تعديلها، مثلا أن المحليات لا يوجد لها قانون حتى الآن».

وثمن المنسق العام للحوار الوطنى، القرارات الجمهورية الصادرة بالعفو الرئاسى والتى صدرت قبل وبعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحوار الوطنى، موصين بإصدار العفو الرئاسى عن كل من لم يقترف جرائم مرتبطة بالعنف والدماء أو التحريض عليها.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، أن مخاطبة رئيس الجمهورية فى هذا الصدد يأتى فى إطار الصلاحية الدستورية الممنوحة له فى هذا الصدد، وأضاف أنه لا يتم التعامل بمنطق الإفراج الجماعى ولكن تتم دراسة كل حالة بعينها وفقا لطبيعتها، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطنى سيتم طرحها على رئيس الجمهورية وبدائلها لاختيار الأفضل للتطبيق.

ولفت الى أن الحوار الوطنى لا يستهدف التمثيل الفئوى ولكن تمثيل الجموع العام وتلبية مختلف المقترحات وما قدمه الجمهور العام ومختلف النخب.

رد ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، على سؤال بشأن التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان، قائلا: قرأت تقرير الخارجية الأمريكية ولى ملاحظات عليه، والعالم الحديث نشأ من خلال الثورة الصناعية وتقسيم العمل.

وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، أن هناك جهات اختصاص بحقوق الإنسان فى مصر، وإذا عمل مجلس أمناء الحوار الوطنى، على أنه ممارس عام فهذا يفسد عمله، فنحن نعمل على مناقشة العوائق التشريعية والتنفيذية أمام حقوق الإنسان وليس ممارسًا عليه، فلابد من ترتيب العمل وإعطاء الأعمال لأصحابها.. فوظيفتنا ليست متابعة التقارير الخاصة بحقوق الإنسان، فهناك جهاز خاص بحقوق الإنسان فى مصر يتمثل فى الجمعيات الأهلية، والمجلس القومى للحقوق الإنسان، واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية.

 وحول حجب بعض المواقع وبالتحديد موقع المنصة، قال ضياء رشوان: علمت بحجب موقع المنصة من رئيسة التحرير، وتبادلنا الرسائل وليس لدينا علم كافٍ عن الموقف القانونى للموقع وليس من مصلحة أحد حجب غير قانونى لأى موقع فى مصر.

قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى: إن الدستور المصرى نظم متى يتم حل البرلمان، والحوار الوطنى ليس من مهامه حل البرلمان، ولا يوجد صلاحية لدى الحوار الوطنى لحل البرلمان.

وأضاف المنسق العام خلال المؤتمر الصحفى، أن حل البرلمان غير مطروح ضمن النقاشات بمجلس أمناء  الحوار الوطنى ولا البرلمان يملك حل نفسه.

وتابع المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، أن انتخابات مبكرة أو غير مبكرة غير مطروح فى الحوار الوطنى، فنحن لسنا سلطة تنفيذية أو قضائية، فنحن مجموعة من الناس تحب البلد، وهذا البلد أعلن من خلال تشاورات تفتح من أجل أن تحول لإجراءات. وأكد رشوان، أن مهمة مجلس الأمناء ليس اقتسام الغنائم بل تقاسم الأعباء، منوهًا بأنه لا يوجد تصويت داخل المجلس على الآراء، ولكن المجلس يبحث عن قاعدة للتكافؤ.. مضيفا: أنه لا يوجد أحد ممنوع من المشاركة فى جلسات الحوار، وكل مواطن أو متخصص له الأحقية فى المشاركة.

  على مناقشة العوائق التشريعية والتنفيذية أمام حقوق الإنسان وليس ممارسًا عليه، فلابد من ترتيب العمل وإعطاء الأعمال لأصحابها.

وحول المقترحات الخاصة بتعديل الدستور، قال ضياء رشوان، إن الدستور المصرى من أفضل الدساتير فى العالم وربما بعض مواده لم تحظ بالتطبيق.. فهناك أكثر من 80 مادة عن حقوق الإنسان، ونتجه لتفعيل هذا الأمر.. متابعًا: لدينا دول مثل إسبانيا وفرنسا لا يوجد ثبات فى النظام الحزبى، ونأمل فى أن النظام الحزبى فى مصر ينشط ويقوى ودور الحوار الوطنى أن تزيل العوائق الممارسة والإنشاء والتمثيل النيابى وتصل الأحزاب لما يجب أن تصل إليه. 

وقال المنسق العام للحوار الوطنى: «نحن مستعجلون جدا لكن يجب أن نتمهل لأننا لو لم نتمهل سنصدر أشياء غير دقيقة وغير مدروسة.. ولا ينبغى أن نعرض على الشعب والرئيس مشروعات قوانين أو تشريعات فى قضايا حساسة غير مدروسة.

وتابع رشوان: أشرف حاليًا بوجود عشرات من المراسلين الأجانب فى مصر بعضهم أجبنى الجنسية، وبعضهم مصرى الجنسية، ولكن يحمل صفة مراسل لصحيفة أجنبية، فلا خصومة بيننا وبين الصحافة الأجنبية، ومجلة إيكومونست حرة فيما تكتبه فلن تهد البلد وهناك صحف غربية أخرى تكتب أشياء أخرى فنحن نقبل الخلاف ولكن الذى يتم تأسسيه على معلومات حقيقية.

وقال ضياء رشوان: لا يوجد إعلام أجنبى وإعلام وطنى، فالإنترنت خلط جميعها مع بعضها فأصبح لدينا مصادر واحدة، ونرجو من الإعلام الأجنبى تحرى الدقة أكثر، وهم يفعلون ذلك ومن حقهم يسألوا ويذهبون أى مكان، ولا يوجد رد ولكن هناك تصحيحًا فنحن لا نرد على أحد.