الجمعية المصرية لشباب الأعمال: قرارات «الوزراء» تصب فى صالح الاقتصاد المصرى

علقت الجمعية المصرية لشباب الأعمال على قرارات رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى والتى أعلن عنها فى الاجتماع الأخير للحكومة فى مقر مجلس الوزراء بالعلمين، حيث كان مجلس الوزراء على تعديلات لقوانين مختلفة منها يخص الشأن الصناعى، وأخرى خاصة بالتعويضات، وبالإضافة إلى إعداد استراتيجية جديدة خاصة بسياحة اليخوت بمصر، وغيرها من القرارات التى وصفها مجلس إدارة الجمعية واللجان النوعية بالمهمة، والتى جاءت فى وقت مثالى لدعم وتطوير الاقتصاد الوطنى وتحريك السوق الذى فى ظل أزمات عالمية تحيط بالعالم ويؤثر سلباً على مصر.

من جانبه قال المهندس بسام الشنوانى الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن تعديل  القانون رقم 15 لسنة 2017، والخاص بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية، يسهم فى ضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى، ويسهم فى التصدير وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أن إماكنية مدة المهلة لمدة 3 سنوات، مطالباً هيئة التنمية الصناعية بتسريع الموافقات للراغبين فى الاستفادة من تعديل القانون فى مدة لاتتجاوز شهر، مضيفاً بأن تعديل القانون 84 لسنة    2017الخاص بالتعويضات، جاء فى وقته ويساهم فى تحريك السوق، بسبب ضخ الأموال للموردين لتفادى المشاكل التى تحيط بالاقتصاديات العالمية والتى تؤثر سلباً بالتبعية على الاقتصاد المصرى، مشدداً على ضرورة تنفيذ الإجراءات بشكل سريع حتى تستفيد منها الشركات.

وأضاف الشنوانى فى بيان للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن «الدعوة لإعداد استراتيجية خاصة للاستفادة من سياحة اليخوت» بالمؤانى والمراسى يعد أحد أهم وأبرز معالم الجمهورية الجديدة، ويدعم الفكر الاستثمارى السياحى ويعزز من تعظيم الاستثمار الأجنبى فى ظل وجود ميناء العلمين ومراسى، وفى أماكن أخرى بمصر، ويعمل على زيادة حجم السياحة الأجنبية لمصر، وتسهم فى زيادة العائدات من العملات الأجنبية المختلفة، حيث تستحوذ سياحة اليخوت عالمياً على فرص عظيمة لو استطعنا الاستفادة منها بالشكل المطلوب، وتعود على مصر بمزيد من التطور الاقتصادى فى هذا القطاع.

من ناحيته ثمن المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بمنح هيئة التنمية الصناعية صلاحية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها، بالإضافة إلى توفير أماكن مهيئة فى المجمعات الصناعية الجديدة للمصانع غير المرخصة لضمان معايير السلامة والأمن الصناعى ولفصل الورش والمصانع عن الأماكن السكنية أوغير المهيئة بيئيا.

وأضاف عسل، بأن القرارات تستهدف توفير تسهيلات ضريبية وتأمينية للمصانع لضمان استمرارهم داخل المنظومة الرسمية، فى ظل اهتمام متنامى بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل العمود الفقرى للصناعة، وتعد ركنا أساسيا لتعميق التصنيع المحلى، فوجب الحرص على ازدهارها وتشجيع الصناعات الكبيرة الاعتماد على المصانع الصغيرة، مع التأكيد على أهمية دور مركز تحديث الصناعة لزيادة القدرات الخاصة بالتحول الرقمى والتحول الاخضر والتأهيل للتصدير.

من جانب آخر طالب عسل، بضرورة النظر على آليات العمل داخل جهاز تنظيم الاتصالات، وبطء العمل الملحوظ فيه، مطالباً بإعطاء الفرصة للكيانات الكبيرة وذات الحيثية لاستيراد المعدات المستخدمة فى صناعة الاتصالات، مع ضرورة وجود تسهيلات لتشجعيها فى الاستثتمار فى صناعة الاتصالات، من خلال تسهيل الإجراءات والرخص والاستيراد وأن تكون أسرع بكثير نظراً لتأثر صناعات كثيرة مرتبطة بتلك قطاع  الاتصالات والتى يعد السبب الرئيسى فيه هو بطء العمل داخل جهاز تنظيم الاتصالات. 

من جانبه قال المهندس عمرو إمام نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار مجلس الوزراء جيد ويشجع على تقنين أوضاع المصانع التى تعمل خارج الإطار القانونى ويساعد المُصنع على الدخول تحت مظلة الدولة،