الأربعاء 10 أغسطس 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

كلمة السر.. الإصلاح الاقتصادى

صندوق النقد: مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023

استطاعت الدولة المصرية عبر تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصري، فى وقت لا تتوقف فيه الجهود لتحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع فى مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التى استطاعت تحقيق معدل نمو قوى فى وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادى العالمي، وهو الأمر الذى عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى.



وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا سلط فيه الضوء على توقعات صندوق النقد الدولى بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى إبقاء الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% فى توقعات يوليو 2022، وهى نفس توقعات معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال شهر إبريل من نفس العام.

وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولى لمعدلات نمو عام 2023، حيث توقع أن تسجل مصر نموًا بمعدل 4.8%، وأن تسجل الهند نموًا بمعدل 6.1%، وباكستان بمعدل 3.5%، وإيران بمعدل 2%، وذلك عام 2022/2023.

وتطرق التقرير إلى أبرز تعليقات صندوق النقد الدولى حول أداء الاقتصاد المصرى منذ بداية الأزمة وكيفية مواجهتها، مشيرًا إلى ما ذكره فى مارس 2022 بأن الإجراءات التى اتخذتها مصر تعد خطوات جديرة بالترحيب لما تحققه من توسع فى الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيقًا للمرونة فى حركة سعر الصرف فى ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد، لافتًا إلى توقع الصندوق فى إبريل 2022، انخفاض نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، بناءً على النجاح فى تحقيق الفائض الأولى المرتفع والذى سيصل إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى.

كما أكد الصندوق فى إبريل 2022 بأن لديه تجربة ناجحة للغاية مع مصر، مشددًا على أن مصر تتخذ الآن خطوات جدية لدعم استقرارها المالى واستمرارها فى تنفيذ الإصلاحات، كما توقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9% خلال عامى 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، والذى وصلت معدلات البطالة خلاله إلى 7.3%.