البناء الأخضر.. مبادرة وطنية لمواجهة التغيرات المناخية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح التقرير الصادر عن البنك الدولى يوم 22 سبتمبر الجارى، تحت عنوان «الإسكان الاجتماعى الأخضر فى مصر يدعم جهود التصدى للتغيرات المناخية، ويرفع مستوى معيشة المواطنين».

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن التقرير تضمن عددًا من المؤشرات الإيجابية، حيث أشار البنك الدولى، إلى أن مصر تتبنى - للمرة الأولى - برنامجًا وطنيًا للإسكان يرتكز على ممارسات البناء الأخضر فى وحدات الإسكان التى يتم إنشاؤها، الأمر الذى من شأنه أن يكون له مردود إيجابى على البيئة فى مصر، وكذا على المستوى المعيشى للأسر ذات الدخل المحدود، لافتًا إلى أن البرنامج الوطنى للإسكان الذى يسعى إلى التيسير على الأسر محدودة الدخل وتمكينهم من الحصول على وحدات سكنية خاصة بهم، بما يحقق لهم المزيد من الاستقرار، ويعزز من مستوى معيشتهم، فإن هذا البرنامج يحقق فى الوقت ذاته منافع تتعلق بالتصدى للتغيرات المناخية، وذلك من خلال ممارسات البناء التى تتميز بالكفاءة فى استخدامها للطاقة، وكونها صديقة للبيئة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن البنك الدولى أكد فى تقريره أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حقيقية من أجل دمج الاعتبارات المناخية ضمن مبادراتها الإنمائية المختلفة، وبرامج الإسكان الاجتماعى - مثل برنامج «سكن لكل المصريين»- والذى يهدف إلى توفير مساكن بتكلفة يسيرة لنحو مليون أسرة من محدودى الدخل، والذى اعتبره البنك فى تقريره، أول مبادرة وطنية فى مصر لتشجيع البناء الأخضر، ويعتقد كذلك ـ وفقًا للتقرير ـ أنها المبادرة الأولى للإسكان الاجتماعى الأخضر فى المنطقة بأسرها.

كما أشار التقرير الصادر عن البنك الدولى، إلى أن بعض برامج الإسكان الاجتماعى فى مصر أضحت تتبنى ما يعرف بـ»نظام الهرم الأخضر» لتقييم المبانى، وهو النظام الذى يتضمن 7 مجالات للتقييم تشمل: «الموقع المستدام، جودة التصميم، مواد البناء المستخدمة والموارد، كفاءة استخدام المياه، كفاءة استخدام الطاقة، الصحة والسلامة، والإدارة والابتكار»، مضيفًا: «أن مصر بدأت بالفعل فى أعمال الإنشاءات للمشروع التجريبى الأول لبرنامج الإسكان الاجتماعى الذى يعتمد على هذا النظام، وذلك عن طريق بناء 7000 وحدة سكنية تعتمد على نظام الهرم الأخضر لتقييم المبانى، حيث يهدف البرنامج ككل إلى إنشاء 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تقرير البنك الدولى، شدد كذلك على أن نظام الهرم الأخضر لتقييم المبانى، يعتمد على إقرار ممارسات صديقة للبيئة والمناخ فى كل مراحل دورة حياة المبانى، إذ يبدأ النظام منذ مرحلة التخطيط، حيث يتم تحديد موقع المبنى من خلال تقييم كيفية تحقيق أكبر قدر ممكن من التهوية فى الوحدات السكنية، الأمر الذى من شأنه أن يؤثر على جودة الهواء، والبيئة داخل المبانى، وبذلك يضمن ألا يكون المنزل شديد البرودة فى الشتاء، أو شديد الحرارة فى الصيف، الأمر الذى يعنى تقليل الاعتمادية على مكيفات الهواء والمراوح، ومن ثم توفير أكبر قدر ممكن من الطاقة، كما أنه فى الوقت ذاته يستخدم مواد للبناء لا تؤثر بشكل سلبى على البيئة، ويستهلك طاقة أقل، الأمر الذى من شأنه أن يخفف من الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف مخصصات الإنشاء على الموازنة العامة للدولة.

كما أشار البنك الدولى فى تقريره، إلى أنه يدعم البرنامج الوطنى للإسكان فى مصر منذ عام 2015 بتكلفة قدرها 1 مليار دولار، وهو البرنامج الذى قدم الدعم حتى هذا الوقت لأكثر من 420 ألف مستفيد من الأسر المصرية ذات الدخل المنخفض، وأكثر من 51% من المستفيدين من البرنامج تقل أعمارهم عن 45%، كما توجد امرأة واحدة بين كل خمسة مستفيدين، مؤكدًا ما أفادت به المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى، من أن البنك ملتزم - من خلال نظام الهرم الأخضر- بالاستمرار فى دعم مساعى مصر الطموحة للتصدى لتداعيات التغيرات المناخية، لاسيما مع اقتراب استضافتها لمؤتمر «COP 27» فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.