البنك الأهلى يُرتّب قروضًا مشتركة بـ75 مليار جنيه للمشروعات الكبرى دعمًا للاقتصاد

أفادت وكالة بلومبرج أن البنك الأهلى استطاع دعم الأنشطة الاقتصادية للدولة على مدار الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى بإدارة وترتيب تمويلات وقروض للشركات الكبرى والمصانع بلغت قيمتها 75 مليار جنيه، وهى القيمة التمويلية الأكبر فى إفريقيا التى يدبرها بنك خلال الفترة المذكورة.

وطبقًا لبلومبرج فقد قام البنك الأهلى المصرى بإدارة 16 صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها على مستوى قارة إفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 75 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى  من عام 2022.

وبحسب مسئولى البنك الأهلى فقد ساهمت التمويلات فى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البترول، السياحة، البنية التحتية، الطاقة، الصناعة، الزراعة والأسمدة والصناعات الغذائية، التطوير العقارى، ومواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابى فى دعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير.

وطبقًا لبلومبرج فقد حصل البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة.

وأظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كمرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة والمركز الثانى كوكيل للتمويل على مستوى قارة إفريقيا، بالإضافة إلى حصوله على المركز السادس كوكيل للتمويل والمركز العاشر كمرتب رئيسى والمركز الثانى عشر كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك ضمن عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى.

وأكد هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة متخصصة ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولى، على ريادة البنك فى مجال القروض المشتركة فى مصر وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذا النجاح يأتى انعكاسًا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيام البنك الأهلى المصرى بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التى تؤدى لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصرى.

وأضاف أن هذا الأمر يساهم فى دعم توجهات وخطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البترول، السياحة، البنية التحتية، الطاقة، الصناعة، الزراعة والأسمدة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، ومواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابى فى دعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

وأكد عكاشة أن ذلك النجاح يأتى على الرغم من التحديات الكبيرة التى شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصرى والعالمى.

ومن جانبه أعرب يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عن اعتزازه باستمرار البنك فى الحفاظ على تلك المكانة المميزة فى أحد القطاعات الحيوية بالبنك. وأكد أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستندًا فى ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التى تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى المصرى على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى أن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة فى مختلف القطاعات الاقتصادية.