تكليفات رئاسية للحكومة بالتوسع فى توزيع «كراتين» السلع الغذائية بأسعار مُدعمة للمواطن

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، امس  بمقر مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية. 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن اجتماع مجلس الوزراء، شهد عرض تقرير مُهم حول متابعة موقف الاقتصاد المصري، خاصة بعد القرارات التى تم اتخاذها من قبل البنك المركزى بشأن السياسة النقدية وتحرير سعر العملة، لافتا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالإسراع فى تفعيل القرارات التى خرجت عن المؤتمر الاقتصادى، وعلى رأسها القرار الصادر بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية والتى بلغت تكلفتها حوالى 67 مليار جنيه.

وأوضح أنه منذ الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تتابع على الأرض موقف توفير السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، حيث إن هدف الحكومة خلال هذه المرحلة هو الاستمرار فى إتاحة السلع فى السوق والحفاظ على استقرار الأسعار. 

وقال: بالإضافة إلى ذلك، توجد تكليفات من رئيس الجمهورية لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة والمحافظين ووزارة التموين بالتوسع فى توزيع كراتين السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مُدعمة بالكامل للمواطنين، وأيضا هناك تكليفات بالتوسع فى إنشاء المنافذ التى تُعرض فيها هذه السلع، بأسعار معقولة بحيث تكون فى متناول كل المواطنين فى هذه المرحلة، موضحا أن هذه المنافذ ستستمر خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الاستقرار فى السلع. 

وتابع: أود أيضا التأكيد على أنه يوجد تواصل تام مع اتحاد الغرف التجارية بشأن مسألة استقرار أسعار السلع، وفى الصدد فإن وزير التموين اجتمع قبل يومين مع الاتحاد وتم التوافق على العمل من أجل استقرار أسعار السلع، والأهم توافرها بالكميات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن دور الدولة فى التدخل فى السوق الحر لابد أن يكون بميزان الذهب وتدخل محسوب وأهم شىء هو توافر السلع ، موجها رسالة للمواطنين قائلا: «الحكومة لن تكون رقيبا غلى مئات الآلاف من المحلات، والمواطن اللى يلاقى مغالاة فى الأسعار يبلغ على طول واحنا هنتحرك».  

ولفت الى أنه ومع قرارات محافظ البنك المركزى الأخيرة بشأن السياسة النقدية بدأت انفراجة جيدة فى الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وأكد رجال الصناعة حدوث انفراجة بالفعل، مؤكدًا قيام الحكومة أيضا بمتابعة كل ما يتعلق بالمحاصيل المختلفة، مثل الأرز والقطن.

وتابع: اتخذت الحكومة  فعليا قرارا بعدم زيادة هذه الأسعار بالكامل على المواطن لمدة سنة، وهو ما يعنى أن الدولة ستتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه إضافية، بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الـ 67 مليار جنيه قيمة حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى تتحملها الدولة.

 وقال رئيس الوزراء: شغلنا الشاغل الآن هو كيف نقوم كحكومة بذلك فى ضوء قدراتنا المالية وفى إطار الموازنة العامة للدولة، بحيث نتخطى هذه المرحلة ولا نؤثر على أرقام الموازنة فى الوقت نفسه، وبحيث نحافظ على أن يكون أداء الاقتصاد الوطنى فى حالة الانضباط المالى الذى نأمله دائما.