بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة السويدى إلكتريك لإنشاء أكاديمية للتعليم والتدريب بالعين السخنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من بنك مصر ومؤسسة السويدى إلكتريك والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك للمساهمة فى إنشاء أكاديمية السويدى وبنك مصر الفنية للتعليم الفنى والتدريب المهنى فى المنطقة الصناعية فرع العين السخنة، وذلك بتكلفة تصل لنحو 45 مليون جنيه تتم مناصفتها بين بنك مصر ومؤسسة السويدى إلكتريك.

وجاء هذا التوقيع على هامش مشاركة بنك مصر الفاعلة فى  الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، وقد قام بالتوقيع عن محمد الاتربي- رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس أحمد السويدى – رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدى اليكتريك، ووليد حمال الدين- رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحضور لفيف من كبار الشخصيات العامة فى المجتمع والتى حرصت على المشاركة فى مؤتمر المناخ.وستنعكس تلك الاتفاقية ايجاباً على توفير العمالة الفنية الماهرة المطلوبة لدعم المجالات والصناعات الاستراتيجية عن طريق تقديم برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى المبتكرة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المتقدمة، مع التركيز على منهجية الجدارات والكفاءات، وقد تم اختيار تواجد الأكاديمية داخل المناطق الصناعية الاستراتيجية التى تقوم شركة السويدى بإنشائها، وذلك بهدف دعم الصناعة المصرية وتشجيع الاستثمار من خلال توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة وفقاً لأعلى المعايير والتكنولوجيا المتطورة.

من المخطط إنشاء أكاديمية السويدى وبنك مصر الفنية فرع العين السخنة (نظام الثلاث سنوات المزدوج) بطاقة استيعابية 1350 طالبًا، بالإضافة إلى برامج التدريب من أجل التشغيل ورفع كفاءة العمالة الحالية لأكثر من 200 متدرب سنوياً، كما يستهدف المشروع المصانع والشركات بالمنطقة لعقد شراكات تدريبية للطلاب داخل المصانع.

وسيتم التركيز على المجالات الاستراتيجية لخدمة المنطقة مثل اللوجيستيات، مصانع الهيدروجين الأخضر، تكنولوجيا المعلومات، الفندقة وغيرها، هذا وسيتم إنشاء الأكاديمية فى مجمع السويدى التعليمى الجديد فى السخنة جنباً إلى جنب مع جامعة السويدى للتكنولوجيا - فرع السخنة، مع إتاحة الفرصة لطلاب الأكاديمية لمواصلة دراستهم فى نظام التدريب المهنى المزدوج فى أحد التخصصات التى تقدمها الجامعة.ويأتى توقيع بنك مصر لتلك الاتفاقية انطلاقاً من إيمانه بأهمية التعليم باعتباره أحد أهم المحاور التنموية التى يؤمن بها البنك ويضعها نصب عينيه لتحقيق التنمية المستدامة، حيث إن الأمم تبنى وتنهض بالعلم وسواعد أبنائها ويعد هذا المشروع خطوة نحو تعزيز دور التعليم الفنى وذلك للعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الصناعى لتحقيق نمو مستدام تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.