وزير المالية خلال إطلاق مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين» بالعاصمة الإدارية: مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية فى الصناعات الاستراتيجية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية، التى تزايدت بشكل كبير، خلال العشر سنوات الماضية؛ لتصبح الصين عام ٢٠١٧ سادس أكبر مستثمر فى مصر، حيث استثمرت ٢٨,٥ مليار دولار بالمنطقة العربية، وفرت نحو ٢٤ ألف فرصة عمل، كانت مصر المستفيد الأكبر بها، كما أن هناك أكثر من ١٤٠ شركة صينية فى مصر، وأن ٥٥٪ منها يركز على المشروعات الصناعية، و٢٠٪ على البناء، و١٢٪ على الخدمات، وتُعد مصر ثالث أكبر منتج للألياف الزجاجية فى العالم بمنطقة السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى، موضحًا أن البلدين الصديقين يركزان على التعاون فى الصناعات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الفضاء، والتجارة الإلكترونية. 

أضاف الوزير، خلال إطلاق مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين بالعاصمة الإدارية الجديدة التى يرأس مجلس أمنائها التنفيذى مجد الدين المنزلاوي، أن هذه المؤسسة تُعد منصة جديدة لحوار فعَّال ومستدام بين مجتمع الأعمال بالبلدين الصديقين، يستهدف استكشاف المزيد من فرص الاستثمار فى المجالات ذات الأولوية الوطنية، والصلة الوثيقة بتحقيق الأهداف الإنمائية؛ خاصة فى القطاعات الواعدة والداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، بما فى ذلك مجالات الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث العلمى ونقل تكنولوجيا الصناعات الدوائية، والتقنيات الصناعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى عدد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية الدور المحورى الذى تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز مبادرة الصين «الحزام والطريق»، خاصةً من خلال المنطقة المصرية الصينية للتعاون الاقتصادى والتجاري؛ بما يُسهم فى تعظيم جهود توظيف الموقع الاستراتيجى لمحور قناة السويس؛ باعتباره مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا.

أوضح الوزير، أن الحكومة حرصت بالتعاون مع السفارة الصينية، على تأسيس مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين» بهدف خلق منبر  للتواصل المستمر لمناقشة سُبل التعاون المثمر والبناء؛ اتساقًا مع الحرص المتزايد من الجانبين على تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية، والاستمرار فى مد جسور التعاون الاقتصادى والتجارى والثقافى بين مصر والصين، ونتطلع من خلال هذه المنصة إلى العمل المشترك على إزالة أى معوقات قد تُواجه جهود تعظيم الاستثمارات، على نحو يضمن الاستفادة المثلى من مناخ الأعمال ببلادنا الذى بات أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية؛ إدراكًا لما تتمتع به الشركات الصينية العاملة فى مصر من سمعة طيبة.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف إصدار سندات باليوان الصينى «الباندا» بالأسواق الصينية؛ تعزيزًا للتعاون المشترك بين الجانبين المصرى والصينى.

أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري، اقتصاد واعد، وقادر على النمو، وخلق فرص استثمارية جيدة، ويمتلك القدرة على الصمود والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية القاسية للحرب فى أوروبا بما فى ذلك موجة تضخمية حادة، انعكست فى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بمعدلات غير مسبوقة، بما يُشكل ضغوطًا هائلة على موازنات مختلف الدول، فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل، موضحًا أن الاقتصاد المصرى استطاع أن ينمو فى العام المالى الماضى بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، و٣,٦٪ و٣,٣٪ خلال فترة كورونا، وتم تسجيل فائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلى للموازنة خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنسبة ٦,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتراجع معدل الدين إلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيه ٢٠٢٢، نزولاً من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦، وتمكنا بالتحول الرقمى فى توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.

قال الوزير، إن سياساتنا المالية، داعمة للنمو، حيث تم تصميمها للإسهام الفعَّال فى تعزيز النشاط الاقتصادى من خلال رفع الإنفاق الرأسمالى بزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية والعنصر البشري، بمراعاة التنفيذ السليم لكل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية.

قال الوزير، إن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تعظيم جهود تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة فى عملية التنمية، بما فى ذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تحدد سياسة الدولة فيما يتعلق بالتخارج أو الإبقاء على دور الدولة فى النشاط الاقتصادى وفقًا للمعايير المطبقة دوليًا، وذلك لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى ودفع عجلة النمو.

أشار الوزير، إلى نجاح مصر فى استضافة مؤتمر المناخ «COP27»، الذى استهدف الانتقال بالتعهدات الدولية للشق التنفيذى الحقيقى بآليات داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وسعى الدولة أيضًا، فى هذا السياق، لدمج البعد البيئى فى شتى المجالات، وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية خاصة قطاعات الطاقة النظيفة وتنقية المياه.

أكد عمرو موسى، رئيس مجلس الأمناء الشرفى لمؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين»، إن مناخ الأعمال فى مصر بات محفزًا للمستثمرين الأجانب، وأن التعاون بين الصين ومصر يمتد لأكثر من ٦٠ عامًا، لافتًا إلى ضرورة توجيه الاستثمارات الصينية إلى تنمية محور قناة السويس، الذى يتمتع بموقع استراتيجى فى قلب مبادرة «الحزام والطريق»، على نحو يسهم فى إقامة صناعات مشتركة وتصدير المنتجات للسوق الأفريقية. 

أضاف أن مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين» ستحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على توسيع الاستثمارات فى قطاعات الذكاء الاصطناعى والصناعات التكنولوجية والصديقة للبيئة.

قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس مجلس الأمناء التنفيذى لمؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين»، إننا نستهدف دعم العلاقات المصرية الصينية المشتركة، من خلال هذا المنبر الجديد المحفز للتعاون الاقتصادى والاستثماري؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة، خاصة فى ظل تنامى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.