«المركزى» يحدد مواعيد 8 اجتماعات للنظر فى تعديل الفائدة خلال 2023

أعلن البنك المركزى،عن مواعيد 8 اجتماعات للجنة السياسات النقدية خلال عام 2023 للنظر فى تعديل أسعار الفائدة، وذلك فى إطار دور لجنة السياسات فى تحقيق الاتزان المطلوب للأسعار ومواجهة التضخم، وأوضح «المركزى» أن اجتماعات لجنة السياسات النقدية فى العام المقبل تبدأ فى 2 فبراير، أما الاجتماع الثانى فسيكون فى 30 مارس.

وطبقًا لـ«المركزى» فإن الاجتماع الثالث سيكون فى 18 مايو، والرابع فى 22 يونيه، أما الاجتماع الخامس فسيكون فى 3 أغسطس، وبحسب جدول الاجتماعات، فإن الاجتماع السادس سيكون فى 21 سبتمبر، والسابع فى 2 نوفمبر، أما الاجتماع الأخير فسيكون فى 21 ديسمبر 2023.  

وكان البنك المركزى قد أنهى اجتماعات لجنة السياسات النقدية، الخميس الماضى، حيث قررت اللجنة رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وأوضح «المركزى» أنه يلتزم  بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازى مع اعلان البنك المركزى سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولى، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7%±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

فى سياق متصل تبدأ البنوك العاملة بالسوق المحلية، اليوم الأحد، اجتماعات للجان الأليكو (الأصول والخصوم) من أجل تعديل أسعار الفائدة بما يتماشى مع قرارات البنك المركزى الأخيرة.

وقرر البنك المركزى يوم الخميس الماضى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 3%، وهو قرار تأشيرى استرشادى للبنوك تقوم بالأخذ به طبقًا لخططها واحتياجاتها.

وثمة توقعات قوية بأن تقوم البنوك بطرح شهادات ادخار مرتفعة العائد يزيد عائدها على 20%، تماشيًا مع قرارات البنك المركزى، كما يتوقع أن تعاود البنوك طرح شهادات ادخار بأسعار فائدة مميزة على الشهادات لأجل عام واحد.

وأصدر البنك المركزى يوم الخميس الماضى بيانًا أكد فيه أن لجنة السياسة النقدية قررت  رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلى لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتى تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم، وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر فى استخدام جميع أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التى قد تؤدى إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

وأكدت لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة فى السعى نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.