«حماة الوطن» يحذر من الشائعات ويطالب بتعديل القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية
كتب محمود محرم ومحمد السيد
نظم حزب حماة الوطن صالونًا ثقافيًا بعنوان «جهود مؤسسات الدولة فى مواجهة الشائعات والمفاهيم المغلوطة حول التشريعات والإنجازات المحققة».
وتناول المحور الأول «ماهية الشائعات وآثارها على المجتمعات»، فيما تناول المحور الثانى أبرز الموضوعات التى أثير بشأنها شائعات أثرت على المجتمع، ومنها تعديلات قانون هيئة قناة السويس «صندوق هيئة قناة السويس»، وكذلك تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد بشأن تداول بيانات حسابات الأجانب المقيمين، بالإضافة لتعديلات شرائح ضريبة الدخل وطريقة احتسابها، والتصالح فى مخالفات البناء.
وتحدث قيادات الحزب فى المحور الثالث عن طرق مواجهة الشائعات قانونيًا ومجتمعيًا، حيث تضمن هذا المحور عرض التشريعات الحالية التى تواجه الشائعات ودور المجتمع كذلك فى مواجهة كل ما يثار من شائعات.
قال اللواء أحمد العوضى، النائب الأول لرئيس الحزب: إن الشائعات سلاح خطير غير مستحدث، ولكن بسبب مواقع التواصل الاجتماعى زادت سرعة انتشار الشائعة، وخاصة الشائعات التى تهدف لزعزعة الثقة بين القيادة والشعب، مشيرًا إلى نشرة المعلومات التى تصدر بالقوات المسلحة لجميع الضباط، مشيدًا بما يصدره مركز معلومات مجلس الوزراء من رد على الشائعات فى صورة أخبار آنية ترصد الشائعة والرد عليها، مؤكدا أن الرئيس السيسى ينشر جميع الحقائق أيضًا.
وأضاف النائب أحمد بهاء الدين، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن التشريع الحالى المنوط به تحديد غرامة الشائعات يحتاج لزيادة الغرامة المفروضة فى هذا الصدد، وتطرق فى حديثه للمواد الخاصة بقانون الجرائم الإلكترونية والتى بموجبها يتم محاربة الشائعات، داعيًا لتعديل المواد الخاصة بتجريم الشائعات بقانون العقوبات.
وأوضح أن الهيئة البرلمانية للحزب، ستعمل على التوصيات التى تصدر فى هذا الصدد، مضيفًا أن اللجنة الاقتصادية ناقشت قانون «هيئة قناة السويس» خلال ٧ جلسات، مشيرًا إلى أن فكرة فلسفة القانون تهدف لتحقيق فائض يجابه أى أزمات قد تتعرض لها القناة أو تتأثر بها إيراداتها كما حدث خلال فترة السفينة الجانحة.
وأكد أن الشائعات عن بيع القناة مغرضة ومنافية للحقيقة فكل الواردات ستذهب للموازنة وعن تدخل الأجانب فلا يمكن دخول أجانب بالصندوق.
وقدمت ميرفت إلكسان، عضو مجلس النواب، شرحًا وافيًا عن جميع القوانين التى تمت مناقشتها فى لجنة الخطة والموازنة، والتى كان آخرها مشروع القانون الخاص بالحسابات المصرفية، مؤكدة أنه لا صحة لما تم ترويجه بأن الدولة المصرية تعمل على انتهاك الحسابات المصرفية.
وأشارت إلى أن المادة ٢٣١ من قانون البنك المركزى تجرم من يعطى أى بيانات تفشى سرية الحسابات، مشيرة إلى أن قانون ملكية الحسابات يهدف لمعاقبة من يتهرب ضريبيًا.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نيفين المسيري، رئيس اللجنة الاستشارية للشمول المالى بالحزب، أن السوشيال ميديا هى السبب فى انتشار هذه الشائعات، داعية لوجود دور إيجابى للسوشيال ميديا فى هذا الصدد.
ورصد النائب هشام سويلم، ما تم ترويجه من شائعات بسبب قانون التصالح، لاد سيما أن مواده تمس الكثير من المواطنين، مضيفًا: نحن كحزب حماة الوطن كان لنا دور فى هذا القانون بإقرار ٤ تعديلات عبر مجلس الشيوخ.
