من الحكومة للمواطنين: ملتزمون بتوفير حياة كريمة لكل المصريين

تستعد وزارة المالية للانتهاء من المسودة الأولى لمشروع الموازنة العامة 2023/2024، حيث قالت مصادر مسئولة لـ«روزاليوسف»، أن مشروع الموازنة الجديدة سيشهد إعادة ترتيب الأولويات فيما يخص الإنفاق العام من خلال التركيز على تحسين مستويات المعيشة، مضيفة أن مشروع الموازنة يستهدف خفض التضخم لمستوى 9.5% مع خفض مستويات الفائدة لـ15% وتحقيق معدل نمو 5.5%، مع خفض الدين العام اعتبارا من العام المالى المقبل ليصل إلى 80% فى عام 2027/2028.

وفيما يخص عجز الموازنة، يستهدف مشروع الموازنة الجديدة بحسب المصادر خفض العجز لـ 6.1% وتحقيق فائض أولى 2%، مؤكدة استمرار العمل على استكمال برنامج حياة كريمة والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة حياة 60 مليون مواطن، علاوة على تخصيص 180 مليار جنيه لصناديق المعاشات لرد أموال التأمينات.

كما وضع مشروع الموازنة الجديدة، عدة أهداف ضمن إطلاق المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادى وتتضمن حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصرى، مع الحفاظ على التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى والتحول الرقمى، علاوة على النهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص العمل والاستمرار فى العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويتوقع مشروع الموازنة وجود تدفقات كبيرة من شركاء التنمية تقدر بـ 5مليارات دولار، بخلاف 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى ومليار دولار من صندوق الاستدامة، فضلًا عن دعم توجهات الدولة بخلق مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وحرصت الدولة خلال العام المالى الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، رغم ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، ليرتفع إجمالى المصروفات العامة بنسبة نمو سنوى ١٦٪، لافتًا إلى زيادة الإنفاق العام على أجور وتعويضات العاملين إلى ٣٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ٣١٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ١٢,٥٪، وارتفاع الإنفاق الفعلى على دعم السلع التموينية إلى ٩٦,٨ مليار جنيه مقابل ٨٣ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ١٦,٦٪.

فيما بلغ الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى ١٣٦ مليار جنيه مقابل ١٠٧,٦ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ٢٦,٤٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٢٢,٧٪ ليصل إلى ١٩٤,٨ مليار جنيه مقابل ١٥٨,٨ مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٢,٢٪ لتُسجل ٣٢٩,٧ مليار جنيه مقابل ٢٤٩,٤ مليار جنيه.