برلمانيون: ترشيد الإنفاق الحكومي يسهم فى الحد من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية

أكدت الجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب  أن قرار  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بترشيد آليات الانفاق للجهات والهيئات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مهم  فى الوقت الحالى لاسيما  إن التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم الآن ومصر بشكل خاص ألقت بظلالها نحو اتخاذ مثل تلك القرارات  التى ستعزز من آليات الإنفاق السليمة.

وقال الدكتو رمحمد على عبدالحميد وكيل اللجنة أن هذا القرار سيسهم بشكل قوى فى الحفاظ على العملة الأجنبية وتعزيزها وصرفها فى أوجه الإنفاق السليمة، مما سيدعم في النهاية حجم الاحتياطات النقدية من الدولار داخل مصر خاصة أن من ضمن بنود هذا القرار عدم السماح لأى جهة حكومية أو مسئولبالسفر للخارج أو إرسال وفود للخارج ، وكذلك ايقاف كافة أشكال المنح التعليمية للخارج التى لها مكون بالدولار ، إلا بعد الرجوع لرئيس مجلس الوزراء وأخذ موافقته.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد الاهمية الكبيرة لمتابعة وزارة المالية لهذا القرار وتقديم تقرير كل شهرين عن تنفيذه ومدى حرص الدولة فيترشيد النفقات التى لا تعود بجدوى اقتصادية بل وتحمل كاهل الموازنة العامة للدولة العديد من الأموال وترهق نظام الانفاق العام للدولة، وهوماسينعكس فى النهاية على تكبيد الموازنة العامة للدولة قدرا كبيرا من المديونيات والنفقات لذلك مشيراً الى أن ذلك القرار فى مجمله هام جدا من الناحية المالية والتى بلا شك ستعزز من أوجه الانفاق الحكوميه وتجعلها تنفق فى أوجه الصرف السليمة والتى تعود بالنفع الاقتصادي على المواطن والدولة.

رحب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية معلناً اتفاقها التام مع سريان أحكام هذا القرار على كل موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومنها الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

ووصف «المنزلاوى» الضوابط التى تضمنها القرار الذى اصدره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خاصه تأكيده بألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها فى هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التى تؤديها وللدور المنوط بها بالمهمة والايجابيةمشيداً بتأكيد القرار على أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا فى الأحوال التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية وتتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

وأعلن المهندس محمد المنزلاوى تأييده التام لترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء،أو فى حالة تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة مشيداً بما جاء فى الضوابط لتقديم وزير المالية لتقريردورى كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه. وقال المهندس محمد المنزلاوى إن التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم الآن ومصر بشكل خاص ألقت بظلالها نحو اتخاذ مثل تلكالقرارات ستعزز من آليات الإنفاق السليمة والتى ستمثل دفعة قوية للنظام المالى للقطاع الحكومى كما أنها ستدفع كافة أشكال الإنفاق الحكومى للهيئات والوزارات الحكومية فى الأماكن المخصصة لها بدقة.

ومن جهة أخرى أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس الأهمية الكبيرة لتأكيد الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بضرورة أخذ المعلومات من قنواتها الرسمية والصحيحة، فهناك العديد من المغالطات حول الأوضاع الاقتصادية المصرية، وهو ما يتطلب منا مواجهة مثل هذه الشائعات التى تزيد الوضع تعقيداً ولا تقدم حلولاً.

وأشاد الدكتور محمد سليم بتأكيد الرئيس السيسى بأن صندوق تحيا مصر وباقى الصناديق الحكومية ستشارك فى مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى فضلاً عن متابعته واتصاله بجميع أصحاب المشاريع الصغيرة المستفيدة من التحالف، وهو ما يؤكد حرصه على إتاحة المجال للمجتمع المدنى ليؤدى دوره بأكمل وجه ويساعد فى العبور من هذه الفترة الصعبة ولذا كان الرئيس السيسى سباقا بإعلان عام 2022 عام المجتمع المدنى مطالباً بتجريم كل المغالطات والاكاذيب التى تتعلق بالاوضاع الاقتصادية لتأثيرها السلبى على الاقتصاد الوطنى.