الدولة تتصدى لسماسرة «مستلزمات الإنتاج فى السوق السوداء»
إسلام عبد الرسول
تتخذ الدولة إجراءات وقرارات عديدة لتحفيز الإنتاج والتصنيع المحلي؛ بما فى ذلك ما تضمنته التعديلات الأخيرة للتعريفة الجمركية من خفض لفئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، والآلات والمعدات؛ على نحو يُسهم فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
ولحماية الصناعة الوطنية، وتحقيقًا للمستهدفات المنشودة من خفض ضريبة الوارد على مستلزمات الإنتاج، نجحت الدولة، من خلال التنسيق المتواصل بين مختلف أجهزتها بما فى ذلك مصلحة الجمارك، ومصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، فى التصدى بكل حسم لما يُمكن وصفهم بـ«سماسرة مستلزمات الإنتاج فى السوق السوداء» الذين يستوردون مستلزمات الإنتاج بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين الضريبة على استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذى يصل إلى ٥٨٪، ثم يتاجرون فيها؛ حتى ينكشف أمرهم ويتبين أنهم يستوردون باسم شركات ومصانع وهمية لا أساس لها على أرض الواقع.
وفى هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى لقائه مع الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، جهود تعزيز الحوكمة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة، ضمانًا لوصول الإعفاءات الجمركية المحفزة للإنتاج إلى مستحقيها الذين يسهمون بممارسة أنشطتهم الإنتاجية فى تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي؛ تحفيزًا للنمو الغنى بالوظائف، الذى يرتكز على الإنتاج والتصدير، ولقطع الطريق على المتلاعبين.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك: إن الأنظمة الرقمية المتطورة تسهم فى تعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية، على نحو يُمكننا بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة من الكشف عن الكيانات الوهمية وقد نجحت الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى فى تحرير ٥١ محضرًا لمصانع وشركات وهمية، بقيمة ١٧,٥ مليار جنيه ضريبة جمركية مستحقة، بعدما تبين قيامها باستيراد مواد خام ومعدات بغرض الإتجار وليس التصنيع للتحايل على قواعد الاستيراد، وحصولهم على الإعفاءات والتيسيرات المقررة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
أكد أن هناك تنسيقًا كاملًا مع مصلحة الرقابة الصناعية، بما يُمكنِّها من تنظيم زيارات ميدانية إلى جميع المصانع والشركات المستوردة، للتأكد من ممارستها للنشاط الصناعى، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، لافتًا إلى أن تشديد الإجراءات الجمركية بالإدارات المختصة بمختلف الموانئ، لمتابعة الرسائل الواردة، يسهم فى منع تحايل المصانع على القواعد الاستيرادية، التى تتعمد إدخال مستلزمات الإنتاج من أكثر من ميناء، حتى لا يُطبق عليها الضريبة الجمركية المقررة على المنتج الكامل، فى محاولة للتهرب من الضريبة الجمركية المستحقة، حيث يتم كشف ذلك من خلال تجميع «البوالص» التى تثبت العلاقة بين المستلزمات الواردة عبر الموانئ المختلفة.
