«قوى عاملة البرلمان»: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة يحقق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطنى

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربى للمصارف بإعلان الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة معتبرة هذه الاستراتيجية بمثابة خطوة مهمة فى ظل المتغيرات العالمية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية، والتى خلقت أزمة اقتصادية عالمية نتج عنها ما يعرف بظاهرة الركود التضخمى وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات البطالة داخلالعديد من دول العالم.

وطالبت «درويش« باستغلال توفير البنوك الوطنية للموارد المالية؛ لتشجيع ودعم قطاعى الصناعة والزراعة ودعم وتمويل مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤكدة على ضرورة تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى بنسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام اقامة جميع المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وأعربت درويش عن ثقتها التامة فى قدرة الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة والتى ستساهم بشكل كبير فى رفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة، خاصة أن الاستراتيجية ستعمل على تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشبابوالطاقات الوطنية غير المستغلة وهو ما سينعكس على تحسين دخول المصريين ومستوى معيشتهم.

وقالت النائبة سولاف: إنه من المعروف أن مشكلة البطالة من أخطر المشكلات التى تهدد استقرار المجتمع المصرى لما لها من آثاراجتماعية واقتصادية كبيرة، ولذلك قامت الدولة بإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة طويلة الأجل لمكافحة هذه المشكلة، إلى جانب تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذه الخطة وسياستها على أرض الواقع.

وأعلنت تأييدها التام لمحاور هذه الاستراتيجية والتى يأتى فى مقدمتها تطوير التعليم والاهتمام بالتعليم الفنى والتطبيقى والتكنولوجي وتخريج دفعات قادرة على مواكبة سوق العمل، وتشجيع ثقافة العمل الحر.

وأشادت درويش بحرص الحكومة على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الشريان الرئيسى للنهوض بالاقتصاد المصرى؛ لأنها تحقق المزيد من فرص العمالة للشباب، مؤكدة أن هناك عدداً من دول العالم حققت انطلاق اقتصادية كبيرة من خلال تشجيع هذه المشروعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر ماليزيا وسنغافورة والصين.

وأكدت درويش أن الحكومة نجحت فى تحقيق تراجع معدل البطالة إلى 7.2٪ من إجمالى قوة العمل فى الربع الأخير من2022، بنسبة 0.2٪ عن الربع السابق من نفس العام، مشيرة الى أن المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد كانت سببا رئيسياً فى استيعاب الكثير من القوى المتعطلة خلال السنوات الماضية، اضافة الى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والمبادرة القومية للتوظيف ومبادرة «حياة كريمة»، ومبادرة حماية وتمكين العمالة غيرالمنظمة مطالبة من الحكومة الاسراع فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة لتحقيق جميع أهدافها فى توفير فرص العمالة للشباب ولكل راغبى الحصول على فرص العمالة.

وأكدت النائبة ولاء التمامي،عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطني، ومكسب كبير للاقتصاد الوطنى بتوجيهات السيسى فى ظل انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة، بفضل رؤية شاملة للاصلاح المالى والاقتصادى يقودها الرئيس السيسى.