ودائع المصريين فى البنوك تتخطى 8 تريليونات جنيه لأول مرة
أحمد زغلول
أكدت مصادر مصرفية لـ»روزاليوسف» أن حجم ودائع المصريين فى الوقت الراهن يتخطى الـ 8 تريليونات جنيه لأول مرة، لافتة إلى أن معدلات الزيادة فى حجم الودائع التى تستقبلها البنوك ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، مع اتجاه البنوك لرفع العائد على الشهادات والحسابات.
وطبقًا للمصادر فإن حجم الإقراض فى البنوك إلى الودائع مازال لا يتخطى الـ 50% وهو الأمر الذى يتيح المزيد من الفرص للتوسع فى عمليات الإقراض لصالح المشروعات الكبرى المتنوعة التى يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص والحكومة على السواء، لافتة إلى أن مؤشرات السلامة المالية بالبنوك المصرية مازالت مطمئنة جدًا، وتدعو للتفاؤل بشأن دورها فى العودة إلى استقرار مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وذكرت المصادر أن الشهادات مرتفعة العائد دعمت قدرة البنوك على جذب المزيد من مدخرات المودعين، لافتة إلى أن بنكى الأهلى ومصر استطاعا من خلال شهادات الـ 25% أن يجذبا مدخرات ضخمة تجاوزت الـ 500 مليار جنيه منها جزء معتبر جاء من خارج الجهاز المصرفى.
وأكدت المصادر أن قوة البنوك المصرية تدعم قدرة البلاد على جذب الاستثمار الأجنبى بشكل كبير، حيث تتيح البنوك التمويلات الضخمة من خلال القروض المشتركة التى يتم ترتيبها بمليارات الجنيهات، لافتة إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على الحصة الأكبر من القروض البنكية الموجهة للشركات والمشروعات، حيث تبلغ حصته من التسهيلات الائتمانية نحو الـ 65%، وهناك توجيهات من البنك المركزى للبنوك بزيادة دعم القطاع الخاص من خلال التوسع فى ضخ التمويلات اللازمة. وفيما يتعلق بأزمة النقد الأجنبى أكدت المصادر أن هناك انفراجة تحدث فى توفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع الأساسية والضروية ومدخلات الانتاج، مشيرة إلى أن هناك التزاما كبيرا بسداد المديونيات فى مواعيدها المحددة دون تأخير.
وطبقًا للمصادر فإن مصر سددت كافة ديونها والتزاماتها الخارجية خلال 2022، والتى قدرت بنحو 16 مليار دولار برغم الظروف الاقتصادية التى تواجهها، وتم توجيه هذه القيمة لسداد القروض والسندات الدولية المستحقة بينها استحقاقات صندوق النقد الدولى.
وكان حجم الالتزامات الخارجية لمصر عام 2022 قد سجل 29 مليار دولار، إلا أن البنك المركزى نجح فى تجديد ودائع بعض الدول العربية لينخفض قيمة الالتزامات الخارجية لمصر خلال عام 2022 من 29 مليار دولار إلى 16 مليار دولار، وتم سداد 10.5 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى و5.5 مليار من اغسطس حتى نهاية عام 2022.
فى سياق متصل كشف البنك المركزى ، فى تقارير مؤشرات السلامة المالية، عن استحواذ أكبر 10 بنوك بالسوق المصرفية المصرية على نسبة 78.30% من صافى أرباح القطاع المصرفى خلال أول 9 أشهر من 2022، وسجل صافى أرباح أكبر 10 بنوك قيمة بلغت 73.125 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2022، بينما بلغت قيمه من صافى أرباح القطاع المصرفى (بخلاف البنك المركزى) نحو 93.396 مليار جنيه.
كما سيطر أكبر 10 بنوك على حوالى 75.60% من إجمالى صافى العائد، بقيمة 170.721 مليار جنيه خلال سبتمبر 2022 من إجمالى صافى العائد والبالغ 225.807 مليار جنيه، بينما استحوذ أكبر 10 بنوك على 76.03% من إجمالى صافى إيرادات النشاط بقيمة 206.980 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2022، من إجمالى صافى إيرادات النشاط بالقطاع المصرفى، البالغة 272.230 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
كما استحوذ العشرة الكبار على نحو 74.85% من إجمالى المصروفات، بقيمة 133.855 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2022، وذلك من إجمالى مصروفات القطاع البالغة 178.834 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
