رئيس الوزراء من قطر: الدولة المصرية فى سبيلها لإنهاء ظاهرة تذبذب سعر الصرف

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس  بالعاصمة القطرية الدوحة، أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور أعضاء الوفد الرسمى المصري، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وحسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين. 

وقال رئيس الوزراء: قبل الحديث عن الجانب الاستثمارى فى مصر، يجب التأكيد أن الدولة المصرية قد واجهت، على مدار السنوات التسع الماضية، تحديات سياسية كبيرة بعد أن شهدت ثورتين وما أعقبهما من حرب الدولة على الإرهاب، وكان تركيز الدولة فى هذه المرحلة يدور حول تطوير وتعزيز البنية الأساسية، واستطاعت مصر بالفعل فى تلك الفترة، تحسين البنية التحتية وتنميتها فى مختلف المجالات والقطاعات، وإنشاء شبكة قومية على أعلى مستوى من الطرق، وتوفير الخدمات الرئيسية؛ وذلك من أجل تحقيق هدف أساسى هو «تشجيع الاستثمار»، مؤكدًا أن الحكومة لا تزال تعمل بقوة فى هذا الصدد.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف الاصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على العديد من الخطوات التى تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادى.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة أطلقت مجموعة كبيرة جدًا من الحوافز منها عدد من التيسيرات فى مجال الضرائب، والحصول على الموافقات والرخص والإجراءات المختلفة، ويتم بحث المزيد من الحوافز الجديدة فى مجال التيسيرات الضريبية، خاصة بالنسبة للمشروعات فى المجالات التى ستحددها الدولة لكونها تساهم فى تقليل الفجوة الاستيرادية، وحوافز أخرى عديدة. وأعرب رئيس الوزراء عن أهمية وجوده فى مثل هذا اللقاء المهم، مستعرضًا بعض الشواغل للمستثمرين الحاصلة فى الآونة الأخيرة، والتى جاء على رأسها حرية خروج الأرباح من الشركات التى تم تأسيسها فى مصر، مؤكدًا أنه بكل صراحة ووضوح، لا توجد أية قيود قانونية أو تنظيمية تحُد من خروج العوائد لأى مستثمر بداخل مصر، بل على العكس تمامًا، لافتًا إلى أن جزءا من أزمة السيولة الدولارية، الحاصلة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، قد حدث من خروج المستثمرين من السوق المصرية، بدون أية قيود، لدرجة خروج أكثر من 20 مليار دولار فى أقل من شهر، وذلك بالرغم من استطاعة الدولة المصرية فى هذه الفترة اتخاذ عدد من الإجراءات أو القرارات الاستثنائية من قبل الدولة للحفاظ على هذه الموارد الدولارية.

وتابع رئيس الوزراء: الدولة المصرية أرادت أن تبعث برسالة طمأنينة لأى مستثمر، مفادها أنه وحتى فى ظل وجود هذه الأزمة الكبيرة، إلا أن الدولة لن تتخذ أية إجراءات ضد خروج المستثمر، لافتًا إلى أن الظرف الاستثنائى اليوم هو ظرف تدبير السيولة من النقد الأجنبي، الأمر الذى تعمل عليه الدولة والحكومة بصورة كبيرة جدًا، وتأخر توفيرها يعود إلى ظروف الأزمة وليس القيود أو الإجراءات أو القوانين، وبحكم الأولويات الموجودة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الكثير من المستثمرين القطريين الموجودين فى مصر منذ فترات طويلة، على دراية بأن مثل هذه الأزمة لم تكن موجودة على الإطلاق قبل السنة الأخيرة، مؤكدًا  حرص الدولة المصرية على إتاحة الحرية الكاملة لدخول وخروج المستثمرين فى أى وقت، موضحًا أنه تم إعداد قوانين تضمن هذه الحريات فى هذا الشأن.

وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى موضوع تذبذب سعر الصرف، وما تم بالتنسيق مع البنك المركزى بخصوصه، موضحًا أن الدولة المصرية بصدد إنهاء هذه الظاهرة، وهو ما يمكن رؤيته من خلال السوق الموازية والذى أصبح السعر فيها لا يختلف كثيرًا عن الموجود فى السوق الرسمية، لافتًا إلى أن ضخ وتشجيع المزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، سوف يعمل على حل هذه الظاهرة فى أسرع وقت.

وتطرق رئيس الوزراء أيضًا لمشكلة أراضى المشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى وجود لجنة مركزية، مُختصة بتلقى طلبات الحصول على تلك الأراضي، وبخاصة الأراضى الصناعية، موضحًا أنه يتم تسعير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية تحقيقًا للشفافية، وكذا إتاحة المعلومات للمستثمرين، مع وجود آلية حق الانتفاع للمستثمرين الراغبين فى التجربة طويلة المدى.

وقال رئيس الوزراء أن مصر وضعت عدد كبير من الحوافز لتشجيع المستثمرين، وقانون فى مجلس النواب عن مزيد من الحوافز الضريبية وسيتم إقراره قريبًا لإعفاء المستثمر من 55% من الضرائب التى يسددها فى المجال الذى يستثمر فيه.