«زراعة النواب» توصى بخطة محددة من وزارة الرى لمكافحة ورد النيل

شهدت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة اللواء هشام الحصري، مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين عصام محمد ياسين، وسيد نصر، بشأن عدم تفعيل دور وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، فى مكافحة ورد النيل بالتنسيق مع دول حوض النيل بالتخلص منه للحد من اهدار المياه. 

وأكد النائب عصام ياسين، أن انتشار ورد النيل له أضرار عديدة منها احتواء هذا الورد على ثعابين وبعض الملوثات، داعيا إلى قيام وزارتى الزراعة والرى القيام بدورهما من أجل إزالة ورد النيل.

ولفت إلى ورد النيل له أضرار عديدة منها استهلاك مياه النيل، مشددا على أهمية إزالة ورد النيل.

وقال الدكتور عصام خليفة مدير هيئة الصرف بوزارة الري، إن ورد النيل يعوق المجارى المائية، مشيرا إلى أن هناك ميزانية للإنفاق على إزالة ورد النيل تقدر بـ 500 مليون جنيه سنويا.

وقال إن ورد النيل جاء لمصر أيام محمد علي، كنوع من الزينة لكن تبين أن له أضرارا كثيرة فضلا عن أنه يتزايد سريعا.. ولفت إلى وجود بعض الإيجابيات فى ورد النيل منها إزالة بعض الملوثات، مؤكدا أنه رغم هذه الإيجابيات إلا أن الحكومة تعمل على إزالة ورد النيل، مشيرا إلى أن محاربة ورد النيل ليست سهلة نظرا لانتشاره بشكل سريع.

وتطرق فى حديثه إلى أن هناك فكرا جديدا للاستفادة من ورد النيل كاشفا عن أن مراكز البحوث نجحت فى استخراج الغاز من ورد النيل لكن العائد الاقتصادى غير كاف.

ولفت إلى أن هناك أبحاثا أيضا لاستخراج نوع من أنواع الخشب الخفيف من ورد النيل ولازالت التجارب قائمة، كما أن هناك ابحاثا لاستخدامه كعلف للحيوانات.. وفى نهاية المناقشات أوصت اللجنة، بخطة وزارة الرى المحددة لمكافحة ورد النيل وتأجيل مناقشة طلب الإحاطة. 

فى سياق متصل، أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها بسرعة تجديد كوبرى العامرية بمركز المحلة بمحافظة الغربية، وتوفير الاعتمادات اللازمة له فى السنة المالية الحالية، من خلال مخاطبة وزارتى التخطيط والتنمية المحلية، لتدبير الاعتماد اللازم. جاء ذلك خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ومن بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن كوبرى العامرية، هو مطلب بسيط ورئيسى للأهالى، ورغم ذلك هناك تعنت فى إجراءات تجديده، مؤكدا أن هيئة الصرف بوزارة الرى تصدر مشاكل للمواطن المصرى، وأضاف أن الأهالى يعانون يوميا، بسبب تدهور الكوبرى وما يشهده من زحام، مطالبا بسرعة تدبير الاعتماد المالى، والذى لا يحتاج أكثر من ٨ ملايين جنيه. 

وأيده فى ذلك النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، قائلا: لا يجوز أن يكون هناك خناقة بين الجهات على من يتولى عمل الكوبرى، وطالب بسرعة حل الأزمة، بين محافظة الغربية ووزارة التخطيط ووزارة الرى.

وأعلن الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، تضامنه مع طلبات النواب، مؤكدا أن الكوبرى يندرج فى خطة الترميم التابعة لوزارة الرى، وهو غير صالح بالفعل. 

وأعلن عصام خليفة، ممثل الرى، أن إجراءات تجديد الكوبرى مستمرة، ولم تتوقف، حيث تم تكليف مقاول لهدم الكوبرى القديم، ثم يتم دراسة الاستفادة من بعض أجزاء الكوبرى، مشيرا إلى ضرورة التواصل مع وزارة التخطيط لتوفير التمويل. 

وشهد اجتماع لجنة الزراعة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف الشبراوي، بشأن تأثر المحاصيل الزراعية بسبب انتشار مكامير الفحم داخل الأراضى الزراعية بمحافظتى الدقهلية وكفر الشيخ، فضلًا عن تقاعس الأجهزة التنفيذية عن إزالتها. 

وعرض النائب أشرف الشبراوى صور مكامير الفحم التى تؤثر على السكان، مشيرا إلى أن هذه المكامير تؤثر بنسبة 70% على محاصيل زراعية، وأضاف: «محافظة الدقهلية لم تزل أى مكامير مطالبا بحملة مكبرة ويتم إزالتها» متسائلا ما هى الأسباب وراء عدم إزالة هذه المكامير حتى الآن.

وقال مدير عام البئية بمحافظة الدقهلية، قائلا: «مشكلة المكامير تواجهنا بشكل كبير ويوجد فى الدقهلية ما يقرب من 264 مكمورة».. وتابع: «المكمورة ليس سهلا إزالتها والمحافظة تقوم بالعمل على إزالة جميع المكامير المخالفة مشيرا إلى وجود 10 مكامير مرخصة.